قالت قناة سكاي نيوز الإخبارية، الثلاثاء، إن عشرات النواب الجزائريين المطالبين برحيل رئيس البرلمان السعيد بوحجة نظموا وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيس للهيئة التشريعية، وأغلقوا بالأغلال، لمنع بوحجة من الصعود إلى مكتبه في إطار مطالبتهم باستقالته، بعد اتهامات بتجاوزه الخطوط الحمراء إثر سلسلة من الأخطاء التي وقع فيها.

ووفقا للقناة، يسعى أكثر من 300 نائب، من أصل 462 نائبا في البرلمان، إلى دفع الرجل الثالث في الدولة إلى الاستقالة، حيث وقعوا عريضة لسحب الثقة من بوحجة، ويقود نواب في حزب جبهة التحرير الوطني (صاحب الأغلبية) الذي ينتمي له حجة هذه المطالبات، مدعومون بتشكيلات سياسية أخرى

ويشكو أعضاء البرلمان من "طريقة تعامل بوحجة معهم، فضلا عن اتخاذ قرارات ارتجالية وأحيانا غير قانونية، ولا علاقة لها بالبروتوكولات".

ونقلت سكاي نيوز عن مصادر قولها إن إنهاء مهام الأمين العام للبرلمان بشير سليماني الذي تصدى لممارسات غير قانونية لبوحجة، مما تسبب في إقالته بشكل منفرد تسببت في زيادة حدة التوتر خاصة أنه لم يحظ بدعم سواء من نواب حزبه أو باقي الأحزاب الأخرى، وواجهته الكثير من الصعوبات في إدارة البرلمان.

ولا يحتوي النظام الداخلي للبرلمان الجزائري على نص لحجب الثقة عن الرئيس، لا عن طريق التوقيعات أو بأي وسيلة أخرى، ما عدا الاستقالة أو العجز الصحي أو الوفاة.