عقدت لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات (2019 – 2022) اجتماعها الثالث بمجلس النواب اليوم برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيس مجلس النواب، وبحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي، وسعادة السيد علي أحمد زايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، أعربت معالي رئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، عن تقديرهم وشكرهم على التعاون الإيجابي من قبل الجانب الحكومي. 

وأكدت معالي رئيس مجلس النواب أن الاجتماعات المشتركة بين الجانبين ما هي الا تعزيز لحجم التعاون البناء والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو الانجاز والعمل الطموح بما يضمن ويحقق المصلحة العليا للوطن، وبما يكفل الحفاظ على مكتسبات وحقوق المواطنين.

واشارت معاليها الى ان الوفد الحكومي  قدم إجاباته على استفسارات أعضاء اللجنة والتي تركزت على الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية، وتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وخصوصاً الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والاجتماعية، مشيرة معاليها الى  ان الجانب النيابي يعمل من خلال السادة اعضاء اللجنة البرلمانية  بشكل مستمر لإنجاز مرئياتها، واجراء التعديلات المقترح إدخالها على برنامج عمل الحكومة، تمهيداً لاعداد تقريرها النهائي وعرضه على المجلس للتصويت.

وفي هذا الصدد، أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي المشارك في أعمال لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، حرص الحكومة على الحفاظ على مكتسبات المواطنين، وتهيئة كافة العوامل التي توفر استدامة الخدمات المقدمة لهم وفق أعلى المستويات والمعايير.

وقال معاليه: "يعد تطوير المنظومة التشريعية ركيزة أساسية من ركائز برنامج عمل الحكومة، وذلك لمواكبة التزامات المملكة إقليمياً ودولياً، كما أن إخضاع التشريعات القائمة للمراجعة والتحديث أمر في غاية الأهمية بما يجعلها متناسبة مع المتغيرات المرحلية، لاسيما قانون التقاعد الذي يستوجب شراكة السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحديثه ومراجعته على نحو يحفظ للصناديق التقاعدية استدامتها".

وطمأن معاليه أصحاب السعادة النواب – رداً على استفساراتهم خلال الاجتماع – بأنه من الراسخ وفق الممارسة والإجراءات الدستورية أن مراجعة وتحديث التشريعات لا يتم إلا من خلال التعاون مع السلطة التشريعية ممثلة في غرفتيها الشورى والنواب، وأن الدستور يعد الضمانة التي نظمت عملية إقرار القوانين، وأن ذلك لن يتم إلا وفق مبدأ التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما جدد معاليه التأكيد على أن تفاصيل المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة سيتم تضمينها في مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 – 2020 والذي من المقرر أن تتم إحالته إلى مجلس النواب بعد إقرار برنامج عمل الحكومة.

من جانبه، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أهمية مواصلة جهود دعم الإصلاحات والإجراءات الضرورية، ومن بين أهمها، ما يتعلق باستدامة الصناديق التقاعدية لضمان قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة النيابية اجتماعها الرابع يوم الأحد 20 يناير 2019 بحضور رئيس وأعضاء الوفد الحكومي، وذلك للتباحث بشأن مرئيات اللجنة المزمع تسليمها للحكومة حول التعديلات المقترح إدخالها على برنامج عمل الحكومة، تمهيداً لقيام اللجنة بإعداد تقريرها النهائي وعرضه على المجلس للتصويت.