أكد مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك ، اليوم الخميس ، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ، أن اليمن سيظل موحدًا ويدعو دائمًا إلى إحلال السلام الشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء يمن اتحادي قوي يسوده الاستقرار والسلام والتنمية.

وأشار مجلس الوزراء اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، إلى أن اليمن تخوض حربًا ضروسًا ضد تلك الميليشيات الدموية والعنصرية والطائفية، ما يحتم على كافة القوى السياسية وقيادات الدولة وجميع أبناء الشعب اليمني ضرورة وحدة الصف وقوة وتماسك اللحمة الوطنية لاستعادة الدولة والشرعية والحفاظ على الجمهورية والمكتسبات الوطنية .

وأكد رئيس الوزراء اليمني دعم الحكومة للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث، مجددًا تأكيد موقف الحكومة وترحيبها بالقرار الأممي الجديد 2452 بشأن إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وفقًا لاتفاق ستوكهولم ، آملًا نجاح البعثة في أداء مهامها من خلال تنفيذ الالتزامات المنصوصة بالاتفاق .

كما أكد دعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، والإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام في محافظة الحديدة.

وجدد رئيس الوزراء اليمني ، تحفظ الحكومة اليمنية الشرعية على نتائج الاجتماع الذي نظمته وزارة الخارجية الألمانية بمقرها في برلين أمس الأربعاء تحت مسمى "الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول عملية السلام وآفاق الاستقرار في اليمن"، كونه جرى دون التنسيق أو التشاور المسبق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا كممثل شرعي للجمهورية اليمنية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب مجلس الوزراء اليمني عن إدانته واستنكاره لإقدام ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية على استهداف موكب رئيس لجنة إعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة الجنرال باتريك كاميرت، وذلك بإطلاق الرصاص الحي على موكبه، وكذا اعتراض طريق موكب كاميرت لمنعه من عقد لقاء مع الجانب الحكومي في إطار اللجنة المشتركة التي يرفض الانقلابيون المشاركة في اجتماعاتها منذ يومين، وإبقاءه لساعات طويلة، حيث يندرج ذلك في إطار المساعي والمحاولات المتكررة للميليشيات الانقلابية كعادتها بهدف إفشال اتفاقية السويد بشأن الحديدة، وتنصل الجماعة الحوثية من الاتفاقيات والعهود المبرمة وإفشال مهمة كاميرت، في كشف الخروقات والممارسات الإجرامية الحوثية المستمرة بحق المواطنين في عدد من مناطق الحديدة، وذلك منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ 18 من شهر ديسمبر الماضي 2018.