قالت وسائل إعلام محلية إن إثيوبيا أصدرت عفوا عن أكثر من 13 ألف شخص خلال الأشهر الستة الماضية كانوا قد اتهموا أو أدينوا بالخيانة أو الإرهاب.

وقالت الحكومة السابقة إن نحو 30 ألف شخص منهم طلاب وزعماء معارضون وصحفيون، ومدونون اعتقلوا في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق اندلعت في عام 2015.

وبعد تولي الإصلاحي أبي أحمد رئاسة الوزراء في أبريل بدأ في نزع فتيل التوترات المستمرة منذ فترة طويلة مع إريتريا المجاورة وعرض عفوا على مدى ستة أشهر لمن احتجزوا بناء على مواد قانون مكافحة الإرهاب الذي يقول منتقدون إنه يجرم المعارضين.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية نقلا عن بيان من مكتب المدعي العام "13200 شخص في الإجمال حصلوا حتى الآن على وثائق إعفاء".

وبخلاف إطلاق سراح سجناء سياسيين أعاد البرلمان في يونيو صفة الشرعية لجماعتين انفصاليتين هما جبهة تحرير أورومو والجبهة الوطنية لتحرير أوجادين وإلى حركة (جينبوت 7) المعارضة في المنفى والتي كانت جميعها تعتبر في السابق جماعات إرهابية.

وتجري الحكومة في الوقت الراهن مشاورات مع ساسة معارضين وجماعات من المجتمع المدني لتعديل قانون مكافحة الإرهاب.