وأشارت الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار بالكوميسا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية بين دول أفريقيا أتاحت فرصة أكبر لزيادة الاستثمارات داخل القارة الأفريقية التي تسعى إلى خلق سوق موحد للسلع والخدمات وتيسير حرية حركة المواطنين مع زيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة.

ورأت أنه على الرغم من اتجاه بعض الدول في بعض مناطق العالم إلى زيادة الحمائية، إلا أن منظمة الكوميسا مثلت عاملا مساعدا طويل المدى لحث الدول الأفريقية على تشكيل أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم تصل قاعدة العملاء فيها إلى 2ر1 مليار مستهلك، وتنبثق هذه الاتفاقية من اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين التكتلات الاقتصادية الأكبر في أفريقيا وهي الكوميسا، ومجتمع شرق أفريقيا، ومجتمع تنمية جنوب أفريقيا.

وأكدت أن منظمة الكوميسا تسعى إلى تحقيق المزيد من التكامل، بين دول القارة ما يزيد من أهمية وكالات تنشيط الاستثمار في تحقيق الاستفادة المتبادلة والاطلاع على أفضل الممارسات، وتشجيع زيادة الاستثمارات بين الدول المجاورة والتجمعات الاقتصادية الإقليمية المختلفة، وحث المستثمرين المحليين على الاستفادة من الفرص المتاحة في القارة حيث يعد الاستثمار أو المشاركة في الاستثمار في هذه الفرص أحد أهداف مؤتمر أفريقيا ٢٠١٨ الذي تشارك الكوميسا في تنظيمه في شهر ديسمبر بمدينة شرم الشيخ مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.

وشددت على التزام الوكالة الإقليمية للاستثمار بالكوميسا بدعم الاستثمار في دول المنظمة والقارة الأفريقية ككل بما يتماشى مع رؤية المنظمة نحو خلق منطقة اقتصادية تنافسية عالمية ومزدهرة مع دعم تكامل القارة ككل، والتأكيد على تحرر وتنوع اقتصاديات دول الكوميسا وخلق تعدد للفرص الاستثمارية وتقليل المخاطر بها.

ونوهت بأن دول الكوميسا شهدت نموا فعليا مستداما وصل إلى 5 % خلال السنوات الخمس الأخيرة، معتبرة هذا النمو المستدام عامل رئيسي في تحقيق الاستقرار الذي يطمح إليه المستثمرون لوضع خططهم الاستثمارية طويلة الأجل وصولا الى قاعدة المستهلكين في منطقة الكوميسا التي تقدر بنصف مليار مستهلك بمتوسط نمو سكاني يصل إلى 2ر2% سنويا في الدول الأعضاء البالغ عددهم 21 دولة.

وتضم منظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) في عضويتها 20 دولة بجانب مصر منها كينيا، السودان، موريشيوس، زامبيا، زيمبابوي، جيبوتي، ملاوي، مدغشقر، رواندا ، بوروندي، جزر القمر، ليبيا، سيشل، وتنزانيا، ويبلغ الناتح المحلي لاقتصاداتها مجتمعة أكثر من 2ر1 تريليون دولار.