أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أنه يقوم بمشاورات في شأن تشكيل الحكومة الجديدة، وأن هناك أمورا إيجابية تتبلور، مشيرا إلى أنه سيحسم قراره في شأن الحكومة الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الحريري عقب لقائه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لافتا إلى أن زيارته إلى جنبلاط تأتي في إطار "جولة تشاور" بدأها بزيارة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، فضلا عن لقاءات أخرى سيجريها مع سياسيين آخرين في الأيام القليلة المقبلة.

وقال الحريري إن الحكومة الجديدة ستكون "حكومة وحدة وطنية للجميع نستعيد بها ثقة المواطن اللبناني ونعمل من خلالها للمواطن، وهناك أمور تتطور وعلينا وضع خلافاتنا جانبا".

وأضاف: "لسنا في حالة مواجهة مع أحد والخلافات الإقليمية داخل البلاد لن توقف العمل من أجل مصلحة المواطن اللبناني، وكرئيس وزراء مكلف أقوم بمشاورات والأسبوع المقبل سأحسم قراري بشأن الحكومة".

وأكد وليد جنبلاط أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستتشكل قريبا، معتبرا أن هناك قوى تريد إضعاف البنية الاقتصادية والاجتماعية للبنان من أجل السيطرة على البلد "وهذه القوى استنهضت نفسها أخيرا لتهاجم الآخرين، وهؤلاء لا يهمهم الوضع الاقتصادي في لبنان وبخاصة بعد تصنيف وكالة موديز للاقتصاد اللبناني".

وقال: "الأزمة الحكومية ما زالت قائمة لأن لا جواب من هذه القوى، والحريري يحاول الوصول إلى أجوبة في إطار عقدة اللقاء التشاوري".

وانتقد جنبلاط، سعي بعض القوى السياسية اللبنانية تعطيل القمة العربية الاقتصادية في بيروت، مشيرا إلى أن مستوى التمثيل العربي خلال القمة كان من الممكن أن يكون أفضل "غير أن أمر عمليات ما، جاء لتعطيل القمة".

وتعد أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله، والذين يطلقون على أنفسهم "اللقاء التشاوري" العقبة الأصعب أمام عملية تأليف الحكومة الجديدة التي يقوم عليها سعد الحريري، والذي سبق وأعيد تكليفه بتشكيل الحكومة في 24 مايو من العام الماضي وذلك في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة، على الرغم من تدخل الرئيس اللبناني ميشال عون في محاولة لحل الأزمة من خلال طرح مبادرة سياسية.

وتضمنت المبادرة الرئاسية الموافقة على منح حقيبة وزارية لكتلة اللقاء التشاوري، على أن يتم تمثيلهم بشخص من خارج صفوفهم، وأن يتم اقتطاع تلك الحقيبة من الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية التي تتضمن مقعدا وزاريا سُنيّا، غير أن خلافا جديدا قد نشأ لاحقا بين التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، وبين كتلة النواب الستة السُنّة، حول الجهة التي سيمثلها الوزير المختار داخل مجلس الوزراء.

وتسبب الخلاف حول "التموضع السياسي" للوزير الذي سيمثل كتلة اللقاء التشاوري، في عودة الجمود إلى ملف تشكيل الحكومة، حيث يصر الوزير باسيل على أن يقوم النواب الستة باختيار الوزير فقط، وأن يكون اصطفافه السياسي ضمن الفريق الوزاري المحسوب على التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية، في حين يصمم نواب اللقاء التشاوري على أن يكون الوزير ممثلا حصريا لهم ولمواقفهم السياسية داخل الحكومة دون أي تيار سياسي آخر.

وتسببت أزمة التمثيل الوزاري لنواب كتلة اللقاء التشاوري، في تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة 3 أشهر حتى الآن، خاصة بعدما أعلن حزب الله تبنيه لمطالب هؤلاء النواب في ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم.

ورفض الحريري بصورة قاطعة أن يتمثل أحد النواب الستة السُنّة داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذي يتزعمه، أو من أي حصة وزارية لأي قوى سياسية أخرى، واصفا إياهم بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله، بقصد إضعافه كزعيم سياسي للطائفة السُنّية في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة.