أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار جهود قطاع البترول فى تنفيذ استراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى تنمية الاكتشافات البترولية الجديدة والعمل على تنفيذ مشروعات جديدة بهدف تحقيق التوازن بين معدلات الإنتاج والطلب المتزايد على الطاقة، وذلك من خلال طرح المزايدات العالمية فى كافة مناطق مصر البرية والبحرية وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية لتحقيق اكتشافات جديدة تعزز من إنتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز الطبيعى. وأشار الملا إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة مشروعات تنمية حقول الغاز خلال المرحلة المقبلة سيصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى القادم 2019/2020 إلى ما يقرب من 8 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا ، وتعد هذه الكميات غير المسبوقة نتيجة مباشرة لنجاح استراتيجية الوزارة يدعمها الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر. جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2019/ 2020 بحضور محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول ومحمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وسعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات وأشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ونبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول. وأوضح الملا أن النجاح فى تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد من الغاز الطبيعى وتحقيق قصص نجاح في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز ساهم فى استدامة إمدادات الطاقة للسوق المحلى والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية ، مشيرًا إلى أن خطط وبرامج العمل التي يتم تنفيذها بآليات جديدة للتوسع في المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل واحلاله محل البوتاجاز حققت نتائج إيجابية فى إطار رؤية القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وذلك بزيادة معدلات التوصيل للمنازل وإعطاء أولوية للقرى والمدن التي لم يصلها الغاز من قبل، إلى جانب التوسع فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى. ومن جانبه استعرض المهندس أسامة البقلى رئيس شركة إيجاس أهم النتائج التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي 2018/2019 والمخطط تنفيذها خلال النصف الثانى. وأوضح أنه في مجال البحث والاستكشاف تم حفر 3 آبار استكشافية وجار استكمال حفر بئرين استكشافيين، كما يتم حاليًا أعمال المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد في منطقة جنوب دسوق الأرضية لشركة سى دراجون، وكذلك تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسح السيزمى ثنائى الأبعاد في الجزء الغربى من البحر المتوسط بالمشاركة مع شركة بى جى أس واستكمال المعالجة السيزمية للخطوط ثنائية الأبعاد التي تم تسجيلها وذلك لتقييمها وإعداد تقرير عن الاحتمالات البترولية للاعتماد عليها في تسويق وطرح مزايدات عالمية جديدة ، موضحًا أنه تم إغلاق المزايدة العالمية لعام 2018 لـ 16 قطاع بالبحر المتوسط ودلتا النيل وجارى تقييم العروض المقدمة من شركات البحث العالمية ، وبالنسبة لمجال التنمية والإنتاج أوضح أنه تم خلال النصف الأول من العام المالى الحالى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى والتوقف عن الاستيراد بعد الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات جديدة (الإنتاج المبكر من المرحلة 9 ب والمرحلة – ب بدسوق وشمال غزالات بجنوب الضبعة) واستكمال المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر وتم وضعها على الإنتاج ، ومن المخطط خلال النصف الثانى من العام الحالى تنفيذ 4 مشروعات (جيزة / فيوم ، خط نيدوكو / الجميل ، المرحلة الثانية لتنمية حقل ظهر ، شرق جنوب أبو النجا) واستكمال مشروع المرحلة الثانية بشمال سيناء بإجمالى 28 بئرًا تنمويًا. وأضاف أنه تم توصيل الغاز الطبيعى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنع و800 مستهلك تجارى وتحويل 5ر14 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ، ومن المستهدف في النصف الثانى من العام توصيل الغاز إلى 345 ألف وحدة سكنية و25 مصنع و800 مستهلك وتحويل 5ر15 الف سيارة للعمل بالغاز . كما استعرض رئيس إيجاس خلال الاجتماع أهم ملامح مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد 2019/2020 لأنشطة الغاز المختلفة ، حيث أوضح أنه من المخطط حفر 13 بئرًا بدلتا النيل والبحر المتوسط بإجمالى استثمارات أكثر من 510 مليون دولار ، وتنفيذ 6 الاف كيلو متر مربع مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد بغرب البحر المتوسط ، وبدء الإنتاج من 9 مشروعات جديدة واستكمال مشروعين بإجمالى 37 بئرًا بالإضافة إلى وضع 45 بئرًا تنمويًا على الإنتاج ، وأضاف أن من المستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لاستمرار تغطية احتياجات جميع القطاعات من الغاز بنسبة 100% وتخفيض كمية المازوت إلى أقل كمية ممكنة ، مشيرًا إلى أن استهلاك قطاع الكهرباء يمثل 61% من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى ، بينما تمثل باقى القطاعات المستهلكة للغاز (الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته) 39%. وأضاف أنه من المستهدف خلال العام المالى القادم توصيل الغاز الطبيعى إلى مليون وحدة سكنية بتكلفة استثمارية حوالى 5ر3 مليار جنيه ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي سيتم توصيلها بالغاز بنهاية العام القادم إلى 8ر10 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات مصر ، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى 100 مصنع وألف عميل تجارى وتحويل 35 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل الإجمالى إلى 310 ألف سيارة وإنشاء 17 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و8 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.