فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات جديدة على عدد من البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية وكذلك الشركات قبل بدء الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية على إيران، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على البنوك الإيرانية ، بما في ذلك بنك ميلاد وبنك مهر الاقتصادي والبنك الوطني الإيراني.
ووفقا لما ورد على موقع الوزارة ونقلته قناة "برس تي في" الإيرانية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة إيران لتصنيع الجرارات وشركة "مباركة" للصلب، وغيرها من الشركات المرتبطة بالاستثمار والسلع والهندسية.
وفرضت الوزارة عقوبات على شبكة مالية تقدر تعاملاتها بمليارات الدولارات، وتدعم قوات "الباسيج" وهي قوات من المتطوعين تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية التي تتخذها واشنطن بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية عام 2015، مقررا إعادة فرض العقوبات التي تم تعليقها بموجب الاتفاقية.
وأعادت الإدارة الأمريكية فرض العقوبات السابقة بينما فرضت عقوبات جديدة على إيران، كما أدخلت تدابير عقابية جديدة تعرف باسم العقوبات الثانوية، ضد دول ثالثة تقوم بأعمال مع إيران.
ودخلت الجولة الأولى من العقوبات حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، واستهدفت بها وصول إيران إلى الدولار الأمريكي، وتجارة المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية، وقطاع السيارات.
وتستهدف حزمة نوفمبر قطاع الطاقة والمعاملات المالية الإيرانية ووصولها إلى النظام المالي العالمي.
حيل إيران الدفاعية
تحاول إيران في المقابل البحث عن حلول مبتكرة لإيجاد طريقة لإبقاء اقتصادها على قيد الحياة، حيث تسعى لبيع نفطها إلى الصين وكوريا الجنوبية والهند وروسيا.
وقامت الحكومة الإيرانية صباح الثلاثاء، بإعلان طرح إنتاج شركة النفط الوطنية في بورصة الطاقة المحلية، للتحايل على العقوبات لتصدير النفط عن طريق مصدري القطاع الخاص، لكن العديد من المحللين أكد أن هذه الحيلة لن تحقق الهدف منها.
وهناك اقتراح ألمانيا بإنشاء منافس أوروبي لنظام "سويفت"، الذي يعتمد على اليورو بدلا من الدولار، لمواجهة العقوبات الأمريكية. فضلا عن الخلاف الموجود داخل الإدارة الأمريكية، حيث ترى وزارة الخزانة وحدها ضرورة السماح لإيران بالوصول إلى نظام "سويفت". والذي سيسمح لها بالوصول إلى النظام المالي العالمي.. إلا أن القرار النهائي يبقى في يد ترامب.
واختبرت إيران الأسبوع الماضي حيلة جديدة، حيث أفادت تقارير بأن سفينة نفط إيرانية تحمل مليوني برميل، أفرغت الشحنة في مخزن بميناء داليان شمال شرق الصين.
وأضافت أن تخزين النفط بالمستودع يمنح المالك فرصة اختيار بيعه إلى الصين او مشترين آخرين في المنطقة.