عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعها الخامس صباح اليوم الأحد، وذلك برئاسة سعادة النائب عبدالرزاق عبدالله حطاب، حيث صرح حطاب عقب الاجتماع بأن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بحيث تكون مدة ترخيص الصيد 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وبعد اطلاع أعضاء اللجنة على التقرير النهائي للجنة السابقة، ونَص مشروع القانون، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى جانب مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، قرر أعضاء اللجنة الموافقة على التعديل ورفعه إلى هيئة المكتب.

وأضاف أن اللجنة وافقت أيضاً على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، ورفعه الى هيئة المكتب، والذي يهدف إلى مراجعة وتطوير وتحديث الأنظمة الرقابية في مجال الغذاء ، وذلك بعد اطلاع أعضاء اللجنة على التقرير النهائي للجنة السابقة، ونَص مشروع القانون، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى الاطلاع على جزء من مضبطة الجلسة المنعقدة بتاريخ (4 أبريل 2017م) ومرئيات سعادة النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي، إلى جانب مرئيات كل من: وزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، غرفة تجارة وصناعة البحرين، تمهيداً إلى عرضه على جداول أعمال جلسات النواب القادمة.

وفي بند الاقتراحات برغبة قال حطاب إن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن إلغاء شرط الزواج مرة أخرى خلال سنتين من تاريخ الطلاق لاستبقاء طلب الخدمة الإسكانية، وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة الإسكان، قررت اللجنة دعوة مقدم الاقتراح سعادة النائب عيسى القاضي للاجتماع القادم لمناقشة المقترح بحضوره.

من جانب آخر، أوضح حطاب أن اللجنة اجتمعت مع سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء، حيث قدم الوزير عرض مرئي شامل عن انجازات مملكة البحرين في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال والتقدم الكبير الذي تم احرازه من منطلق اهتمام قيادة حضرة الجلالة الملك المفدى  حفظه الله و رعاه  والحكومة الموقرة بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة وتفعيل استخداماتها من اجل طاقة مستدامة وبيئة خضراء.

وخلال اللقاء أشاد رئيس وأعضاء اللجنة بجهود الوزير والمسئولين بقطاع الكهرباء والماء والطاقة المستدامة في السعي والعمل على تحسين جودة الخدمات والوصول الى التميز، مؤكدين خلال اللقاء على أن تعزيز سبل التواصل واللقاءات المتواصلة بين السلطة التنفيذية والتشريعية سيثمر عنها تحقيق العديد من الجوانب التطويرية التي يطمح ويتطلع إليها المواطن البحريني، معربين عن مدى سرورهم بما يتم تحقيقه في قطاع الطاقة المتجددة من انجازات واضحة بما يضمن تنمية شاملة مستدامة للأجيال القادمة.

من جانبه أكد الدكتور ميرزا حرص الوزارة على اطلاع السلطة التشريعية على تلك المعلومات والخطط والمشاريع المتعلقة في مجال الطاقة المتجددة لتتكون لديهم صورة واضحة ومتكاملة عن هذا القطاع الحيوي والخطوات الواسعة التي تم احرازها من خلال توجيهات قيادة حضرة الجلالة الملك المفدى حفظه الله و رعاه والجهود المستمرة للجنة الوطنية التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ خطط الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة برئاسة وزير الكهرباء والماء، وعضوية كبار المسئولين من جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة الى برنامج الأمم المتحدة الانمائي ووحدة الطاقة المستدامة.

كما أشاد الوزير بالجهود المخلصة التي يقوم بها السادة اعضاء مجلس النواب في طرح ومناقشة القضايا التي تمس مصلحة المواطن، مشيراً إلى التعاون المشترك والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة، مؤكداً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بتفعيل المزيد من التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.