بدأ منذ قليل اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية، أعمال الدورة الخامسة عشرة لمناقشة التقرير الدورى الأول لمملكة البحرين بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بحضور كل من المستشار جابر المرى نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، وعبدالله بن فيصل الدوسرى مساعد وزير الخارجية، نبيل الاندلوسى رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربى، والسفير هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية.

كلمة السيد المستشار/ جابر المري

نائب رئيـس لجنة حقوق الإنسان العربيـة  رئيس الدورة الخامسة عشر

في افتتاح الدورة الخامسة عشر

للجنة حقوق الإنسان العربيـة

لمناقشة التقرير الدوري الأول لمملكة البحرين

معالى السيد  عبدالله بن فيصل الدوسري    الموقر

مساعد وزير الخارجية  رئيس وفد مملكة البحرين 

السيدات والسادة أعضاء وفد مملكة البحرين المحترمين،

أصحاب السعادة السفراء والمندوبون الدائمون وممثلو المندوبيات  لدي جامعة الدول العربية،

سعادة الأستاذ...... رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان،

سعادة السفير حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية و......،

سعادة الدكتور...... بالبرلماني العربي،

الحضور الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني، بالنيابة عن لجنة حقوق الإنسان العربية، أن أرحب بكم جميعا في افتتاح أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة حقوق الإنسان العربية المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من مملكة البحرين بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وأتشرف برآسة هذه الدورة نظراً لتنحي رئيس اللجنة المستشار محمد جمعة فزيع، لكونه يحمل جنسية الدولة محل الإستعراض، وذلك وفقاً للممارسات الفضلى للجنة حقوق الإنسان العربية فيما يخص تفعيل أعلى درجات مدركات الحياد.

وأود في بداية كلمتي أن أعرب عن تقدير لجنة حقوق الإنسان العربية لحرص مملكة البحرين على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بمقتضى المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولتفاعلها المستمر مع اللجنة منذ مصادقتها على الميثاق في عام 2006. و تجدر الإشارة فى هذا الخصوص إلى قيام مملكة البحرين بتقديم تقريرها الأول إلى لجنة حقوق الإنسان العربية في أغسطس 2012 أعقب ذلك مناقشته في شهر فبراير 2013 ثم إصدار ملاحظات وتوصيات اللجنة بخصوصه في أعقاب تلك المناقشة. كما قدمت مملكة البحرين تقريرها الدوري الأول إلى اللجنة في شهر يوليو 2016 وكذلك ملحقاً تكميلياً محدثاً له في عام 2018 وهو التقرير الذى نحن بصدد إجراء حوار تفاعلي بشأن مضمونه مع الوفد الموقر لمملكة البحرين على مدار اليوم وغداً بإذن الله تمهيداً لقيام اللجنة بإصدار ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه، بما يتفق مع نص وروح الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبما يعين مملكة البحرين في جهودها الرامية إلى الإعمال الأمثل لأحكامه.

 إن لجنة حقوق الإنسان العربية تثمن اهتمام مملكة البحرين بالتعاون والتفاعل الإيجابى معها و حرصها على الوفاء بإلتزاماتها وفقاً للميثاق العربى لحقوق الإنسان، حيث أنها من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق.

ولا يفوتنى بهذه المناسبة الترحيب بمشاركة منظمات المجتمع المدني البحرينية والعربية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة، وأن أعرب عن تقدير اللجنة للتقارير التى تلقتها من بعض تلك المنظمات بشأن تقييمها لمدى تنفيذ مملكة البحرين لالتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

الحضور الكرام،

يتطلع أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية إلى إجراء حوار تفاعلي بناء مع الوفد رفيع المستوى لمملكة البحرين بشأن مضمون التقرير الدورى الأول المقدم إلى اللجنة بما يوفر فرصة هامة للتعرف بشكل أعمق على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان والتعرف على التحديات والعقبات التي تعترض الإعمال الكامل للحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

الحضور الكرام،

تأتى الدورة الحالية الخامسة عشر للجنة حقوق الإنسان العربية بعد مرور عشر سنوات كاملة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ، الذي يعد أبرز معالم التطور الذي شهدته جهود جامعة الدول العربية في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان حيث أنه الوثيقة الأساسية والوحيدة في إطار الجامعة التي تُعنى بمختلف فئات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.  وقد حرص الميثاق على تحقيق التوازن فيما بين المعايير العالمية لحقوق الإنسان والخصوصية العربية وتحديداً الثوابت الدينية والثقافية للدول العربية.

وقد شهدت السنوات العشر الماضية إرتفاع عدد الدول المصدقة على الميثاق ليصل إلى 14 دولة عربية وهناك مؤشرات إيجابية حول انضمام دول عربية أخرى للميثاق فى المستقبل القريب، كما أن لجنة حقوق الإنسان العربية، بإعتبارها الآلية المختصة برصد مدى وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب الميثاق ومعاونتها في تحقيق هذا الالتزام، قد بدأت عملها في 2009 حيث قامت بإبداء ملاحظاتها وتقديم التوصيات الواجب اتخاذها طبقاً لأهداف الميثاق بعد دراسة عشرة تقارير أولية وأربعة تقارير دورية للدول الأطراف بشأن إعمال الحقوق والحريات الواردة بالميثاق.

وما من شك أن مناسبة مرور عقد كامل على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى حيز النفاذ تدعو جميع أطراف العمل العربي المشترك إلى الحفاظ على المكتسبات الهامة التي حققها بالفعل الجهد العربي الجماعي في مجال تعزيز حقوق الإنسان وإلى مضاعفة الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات ذات الصلة بحيث تتم ترجمة الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق إلى واقع عملى ملموس.

وفي الختام،،

أنتهز هذه الفرصة لأدعو الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الانسان إلى الإقدام على إتخاذ هذه الخطوة، كما ادعوا الدول الأطراف في الميثاق التي لم تقدم بعد تقاريرها الأولية أو الدورية إلى اللجنة إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الميثاق.

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الحاضرين على مشاركتهم في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة متمنياً أن تشهد هذه الدورة مناقشات مثمرة وبناءة بإذن الله.

                                                       والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،