بدأ منذ قليل اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية، أعمال الدورة الخامسة عشرة لمناقشة التقرير الدورى الأول لمملكة البحرين بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بحضور كل من المستشار جابر المرى نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، وعبدالله بن فيصل الدوسرى مساعد وزير الخارجية، نبيل الاندلوسى رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربى، والسفير هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية.

كلمة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي

يلقيها نيابةً عنه:
الدكتور/ نبيل الأندلوسي 
رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان  

أمام
الدورة الخامسة عشر للجنة حقوق الإنسان العربية،
المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من مملكة البحرين 
 
سعادة المستشار محمد فزيع، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)            
معالي رئيس وفد مملكة البحرين   
السيدات والسادة، الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يطيب لي بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة المستشار محمد فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية على دعوته الكريمة للبرلمان العربي للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة عشر للجنة والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من مملكة البحرين، والشكر موصول لأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الموقرين على الجهود الدؤوبة التي تقوم بها اللجنة لترسيخ قيم ومبادئ حقوق الانسان في عالمنا العربي. 
وأتشرف بإلقاء كلمة معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي. 
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم:
في البداية نوجه الشكر إلى وفد مملكة البحرين الشقيق على الحرص على انتظام تقديم التقارير الدورية عن حالة حقوق الإنسان في البحرين تنفيذاُ لالتزاماتها وفقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على وضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، معربين عن تثميننا وتقديرنا العالي لجهود مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات محلياً وعربياً ودولياً، وجهود جلالته المقدرة لتقديم المملكة كنموذج عالمي للتسامح بين الأديان والطوائف، وهو ما كان له أكبر الأثر في ثقة المجتمع الدولي ودعم انتخاب مملكة البحرين عضواً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث عكس حجم التصويت الكبير الذي حصلت عليه مملكة البحرين (165 صوتًا) مدى التقدير العالي لجهود مملكة البحرين في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان الدولية. والشكر موصول لمملكة البحرين على نجاح الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018، والتي عكست ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وحرية اختيار ممثليه، 

إن البرلمان العربي يثمن عالياً انتخاب أول امرأة رئيساً لمجلس النواب البحريني وهي السيدة/ فوزية بنت عبد الله يوسف زينل، وهو ما يدل على ثقة نواب المجتمع البحريني في المرأة البحرينية وجاء استكمالاً لحرص مملكة البحرين على تقديم نماذج مشرفة للمرأة على كافة المستويات ودليلاً على المضي قدماً لتحقيق تطلعاتها بتعزيز الحقوق الأساسية لها من عدل ومساواة وحرية وحماية للأسرة والأمومة والطفولة.
أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم:
انطلاقاً من المسؤولية الكبرى التي أنشئ لأجلها البرلمان العربي، كممثل الشعب العربي الكبير، ليعبر عن آماله ويدافع عن قضاياه، فإن البرلمان العربي تابع بقلق كبير التقارير المسيّسة التي تصدرها بعض المنظمات الدولية والإقليمية حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي تهدف للنيل من سيادتها، وتتعارض مع الأحكام الصادرة من القضاء البحريني، والتي تعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين واستخداماً وتوظيفاً لتقارير حقوق الإنسان لأهداف سياسية، ويدعم البرلمان العربي مملكة البحرين ويساند ما تتخذه من إجراءات بهدف الوقوف ضد كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار مملكة البحرين، أو التدخل في شؤونها الداخلية، أو التعليق على الأحكام القضائية الصادرة من محاكمها الوطنية، وكان البرلمان العربي سباقاً بإصدار قراراً أعرب من خلاله عن استنكاره ورفضه للقرارات المغلوطة والممنهجة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتدخل في الشأن القضائي للمملكة، فهذه القرارات تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتُهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية. ونحيطك علماً أن البرلمان العربي قام بإنشاء لجنة فرعية من لجنة تختص بالتعامل مع التقارير التي تصدر من المنظمات الإقليمية والدولية التي ترصد حالة حقوق الإنسان في العالم العربي وتقوم بدراستها وتحليلها، لمواجهة الغاية من هذه التقارير وتحديد الأساليب المناسبة لموجهاتها والتصدي لها.  
أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم:
إن النظام الأساسي للبرلمان نص على اضطلاع البرلمان العربي بدور كبير في تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل سبل التعاون في مجال تعزيز قضايا حقوق الإنسان، وحرصاً على تأكيد ذلك على أرض الواقع وايماناً بضرورة تضافر كافة آليات العمل العربي المشترك لحماية حقوق الإنسان؛ فإن قضايا حقوق الإنسان أصبحت في مقدمة أولويات عملنا، وشكل البرلمان العربي لجنة خاصة معنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، كما تم إقرار التقرير الدوري الأول عن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2018، والذى يقدم إسهاماً نوعياً في منظومة حقوق الإنسان وأطرها التشريعية، من خلال متابعة موقف التصديق على الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، وتدابيرها التشريعية، وتقييمها، وتبني التقرير مقترح "العقد العربي لحقوق الإنسان 2019-2029". كما يعمل البرلمان العربي أيضاً على عدد من الملفات والقضايا الهامة الأخرى الخاصة بحقوق الانسان لدعم الاستقرار في العالم العربي، كموضوع معالجة قضية اللاجئين والنازحين خاصة حقوق الأطفال والنساء منهم، إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي العربي، متابعة الأوضاع اللاإنسانية التي يتعرض لها المواطنين في مناطق النزاعات. 
وختاماً، نؤكد من هذا المقام سعينا الدؤوب نحو تعزيز التعاون، وتنسيق الجهود، وتأكيد الشراكة مع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التي بدأت تأخذ مساراً أكثر فاعلية لتعزيز حقوق الإنسان في عالمنا العربي، من خلال توثيق الروابط وتأكيد الشراكة التي تجمع البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان العربية والتي عكستها مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين الجانبين، وفى هذا الصدد ندعو ونرحب بحضور أصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي للتشاور حول الجهود والبرامج المشتركة في مجال حقوق الإنسان بالعالم العربي خلال الفترة القادمة.
وأجدد شكري لوفد مملكة البحرين ولسعادة المستشار محمد فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) ولجميع أعضاء اللجنة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،