أكد الرئيس التنفيذي  لمؤسسة التنظيم العقاري سعادة  الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة على أن مملكة البحرين تمتلك اليوم فرصا رائدة في مجال التطوير العقاري في ظل تنفيذ التطبيقات التي من شأنها أن تعزز لأفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، لافتا إلى أن المؤسسة قد اصدرت 546 ترخيص لوسيط عقاري في 2018.

وقال في رده على سؤال لوكالة أنباء البحرين خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تدشين (بوليصة التأمين على حساب الضمان) عقد اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وعدد من المعنيين بالقطاع العقاري – قال:" إن البحرين اليوم مؤهلة للارتقاء بالقطاع العقاري في ظل وجود قوانين ولوائح تنظيمية وتوفير تسهيلات أكبر الأمر الذي سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري واستقطاب المزيد من المشاريع وتوفير المزيد من الخيارات للمستثمر والزبون".

وأضاف :" سعداء اليوم لإطلاق بوليصة التأمين على حساب الضمان، والتي تأتي من ضمن مبادرات مؤسسة التنظيم العقاري لإيجاد أفضل الممارسات والحلول على مستوى العالم لتأمين المشاريع القائمة والمشاريع قيد التنفيذ والأنشطة المتعلقة بالبيع على الخارطة. وجدنا أن من بين أفضل الممارسات التي تطبقها الكثير من الدول هو إيجاد بوليصة تأمين على حساب الضمان، وتم الإعلان اليوم عن البوليصة بالتعاون مع شركة (سويس ري) وجمعية التأمين البحرينية".

وأشار إلى أنه بموجب هذا المشروع "ستتوفر أمام المطور ثلاث خيارات تطرح في هذا الإطار وسيتعين عليه الاختيار بينها، وتتمثل في إيداع 20% من قيمة المشروع، أو شراء البوليصة، أو اللجوء للضمان البنكي، وتلك الخيارات تؤهله لممارسة نشاط البيع على الخارطة وهذا لا يشمل البناء الشخصي".

وقال: "هذا المشروع مع بدء تطبيقه سيعتبر خطوة رائدة للبحرين في المنطقة، حيث أن البحرين أول من يطلق مشروع بوليصة التأمين على حساب الضمان في المنطقة ونتطلع إلى أن يساهم في إيجاد الحلول اتي تضمن حقوق المشترين ". 

وعن مدى وجود الغطاء القانوني اللازم لحماية المشترين وضمان حقوقهم في حال تعثر المشاريع العقارية، أوضح بأن :" القانون 27 لسنة 2017 ، أعطى خيارات لمجلس الإدارة ومؤسسة التنظيم العقاري لتطبيق أفضل الممارسات في حدود القانون، وقد يتم اللجوء  مستقبلا الى  طرح بعض التعديلات إذا ما استدعت الحاجة لذلك، ولكن اليوم نقوم بتطبيق اللوائح التنفيذية المنظمة للأطراف المعنية في القطاع العقاري. وبالنسبة للمشاريع المتعثرة فقد تم وضع الحلول لها، وتم التعامل مع أغلب المشاريع ولم يتبقى إلى القليل منها فقط.