دشن سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي في الرياض اليوم "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" الذي يهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.

ويُعدّ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر في "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"،  من حيث التأثير الإيجابي المتوقّع له على الاقتصاد السعودي إذ للمرة الأولى في تاريخ المملكة يُصمم برنامج تنموي واحد يهدف لإحداث التكامل بين القطاعات المستهدفة وهي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، بما يمهّد لتطوير صناعات نوعية ويُعزز زيادة الصادرات غير النفطية ويُخفِّض الواردات ويرفع إسهامات قطاعاته المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ان البرنامج يستهدف بحلول عام 2030 زيادة إسهام قطاعاته الأربعة ( الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة) في الناتج المحلي إلى 1.2 تريليون ريال وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريل، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريل، فضلاً عن تنمية سوق العمل من خلال استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة.

وتم خلال حفل تدشين البرنامج توقيع 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى ستوقع لاحقا بين الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جميعها نحو 205 مليارات ريال وكان قد سبق الإعلان عن أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم توقيعها على هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018"، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 210 مليارات منها 165 ملياراً في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.