أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب أن المرحلة المقبلة، وبعد أن تمت الموافقة على برنامج عمل الحكومة الموقرة وفق الإجراءات الدستورية والقانونية والممارسات الديمقراطية الحضارية والمناقشات الوطنية والمسئولة ، تقتضي  من مجلس النواب مضاعفة الدور التشريعي والرقابي في تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات المقبلة .

ولفتت رئيس مجلس النواب إلى أن هذا التوافق قد جاء بفضل من الله تعالى وبتعاون الجميع وفي ظل قيادة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وهو ما يُعد صفحة مضيئة للمشروع الإصلاحي بقيادة جلالته.

وأضافت أن مجلس النواب تشرف بتمثيل الشعب ، خير ممثل له ، مدافعاً عن حقوقه ، ومحافظاً على منجزاته ومكتسباته ، وباراً بالقسم والأمانة التي أوكلت للنواب لتنفيذ ما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة ومحوره الأساسي في "برنامج التوازن المالي" وسياساته ومبادراته وصولا إلى تحقيق النمو الاقتصادي السليم الذي يهدف لتطوير المجال الاقتصادي للوطن ودعم الحياة الكريمة للمواطن وتعزيز المسيرة التنموية الشاملة ، تأكيدا للتوجيهات الملكية السامية بأن "كل جهودنا وأعمالنا السياسية والبرلمانية والاقتصادية يجب أن يكون محورها الأساسي الوطن والمواطن أولا وآخرا".

وأعربت رئيس مجلس النواب ، بمناسبة الموافقة على برنامج عمل الحكومة اليوم الثلاثاء عن بالغ الشكر والتقدير لكل من ساهم في انجاز التوافق على هذا البرنامج ، سواء من جانب أصحاب السعادة النواب برئاسة سعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ، أو من جانب الوفد الوزاري الممثل للحكومة الموقرة برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.

وأشادت بالتوافق الوطني والروح البحرينية الأصيلة التي ظهرت خلال الاجتماعات المشتركة بين النواب والحكومة وحرص الجميع من الطرفين على مصلحة الوطن والمواطنين بتضمين البرنامج كل يدور في خلد الرأي العام البحريني من مطالب على جميع الصعد الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها من المطالب المعيشية للمواطنين.

 وأوضحت معالي رئيس مجلس النواب أن هذا الإنجاز الذي حصل حول برنامج عمل الحكومة جاء تتويجاً لما حدث من تعديلات دستورية في 2012م منحت للمجلس النيابي - الممثل عن الإرادة الشعبية الحرة - الصلاحيات الواسعة في مناقشة البرنامج مع ممثلي الحكومة الموقرة ، وبما يؤكد الشراكة الحقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في صنع القرار الوطني ، في ظل المبادئ الرفيعة لميثاق العمل الوطني ومواد دستور مملكة البحرين.

وأشارت إلى أن التعاون الإيجابي والفاعل سيظل مستمرا ومتواصلا مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما لاستكمال  الجميع لمسيرة العطاء والنماء في مملكة البحرين.

وأضافت رئيس مجلس النواب في كلمتها بهذه المناسبة : " إننا في الوقت الذي نؤكد تعاوننا التام لتحقيق برنامج عمل الحكومة وشعاره المتمثل في ( أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي) ،  فإننا لن نألو جهدا في ممارسة دورنا الرقابي لتحقيق أفضل الممارسات من أجل الوطن والمواطنين والمستقبل الزاهر".