جدد معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك الحرص على استمرار الجهود للارتقاء بمنظومة العمل الجمركي ونقلها إلى مستويات أرحب، استنادا على أسس ومرتكزات تشمل تطوير التقنيات والمعدات وتوفير الدعم اللوجيستي والفني من جهة، وتطوير الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الهام بما يساهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، منوها في الوقت ذاته إلى أن ما تم تحقيقه من إنجازات لم يكن ليتحقق لولا توجيهات معالي وزير الداخلية وتكاتف جهود العاملين في الجمارك والبالغ عددهم 1300.

وقال معاليه في تصريحات للصحافيين على هامش احتفال وزارة الداخلية بيوم الجمارك العالمي صباح اليوم: "لقد بدأنا مرحلة مهمة تتمثل في تمكين الموظف الجمركي، الذي هو أساس عملنا وهو عيننا في المنافذ من خلال توفير الأجهزة والتقنيات التي يحتاجها ليعمل بأريحية، كما أننا مستمرون  برفع كفاءة ضباط الجمارك. إن أساس عملنا في شؤون الجمارك يتمثل في خلق توازن ما بين تيسير حركة التجارة والسفر من جانب وحفظ الأمن وحماية المجتمع من جانب آخر. وهذه المعادلة يحكمها نظام المخاطر وهو نظام الكتروني تتم تغذيته بمعايير أمنية جمركية رقابية تحدد مجرى وسير الشحنة القادمة، أن كانت تحتاج أن تتم معاينتها من جهة رقابية أو ضابط جمارك أو تمر على جهاز الأشعة أو أنها من البضائع التي من الممكن أن تدخل دون أي معاينة أو تفتيش لأنها قادمة من سلسلة توريد آمنة".

وأشار معالي رئيس الجمارك في رده على سؤال من وكالة أنباء البحرين "بنا" حول ملامح العمل في القطاع الجمركي في المرحلة القادمة إلى "أن الاحتفال الذي تم اليوم يوثق للعام الثاني من عمر استراتيجيتنا التي تمتد لثلاث سنوات (2017 – 2020 ) حيث تم تحقيق 62 % من مضامين الاستراتيجية".

وأضاف:" في المرحلة القادمة، سنعمل على استكمال إعادة تنظيم شؤون الجمارك. وحيث أنه تماشيا مع النهج القادم لإعادة هيكلة الحكومة، سنتجه إلى إعادة دمج المهام التي من الممكن دمجها واستحداث مهام نوعية جديدة مواكبة لآخر التطورات في العمل الجمركي وجذب الاستثمار. نسعى من خلال عملنا إلى تغيير مفهوم شؤون الجمارك من إدارة تقليدية إلى إدارة بفكر حديث".

وأردف معاليه: "من أبرز المشاريع التي ننتظرها، استكمال المرحلة الثانية من نظام التخليص الإلكتروني (أفق)، وهو الذي سينقل النظام مما يسمى نظام النافذة الواحدة إلى نظام يتمتع بأحدث المواصفات التي  تتطلبها مملكة البحرين لتعزيز موقعها اللوجستي ضمن الرؤية الاقتصادية 2030 . مع انتهاء المرحلة الثانية ستكون هناك سلاسة أكبر في التنسيق بين الجهات المعنية وتناغم أكثر وسرعة في إنجاز المعاملات. ينصب تركيزنا في المرحلة القادمة على تحويل مفهوم شؤون الجمارك لتكون مركزا رئيسيا لخدمة العملاء بمفهوم قريب جدا من مفهوم خدمة العملاء في القطاع الخاص".  

وأضاف: "نعمل وفق منظومة يمكن وصفها بالشاملة حيث أن تركيبتها تشمل العديد من الجهات. شؤون الجمارك لا تعنى فقط باستيراد البضاعة والتصدير، نتعامل مع موردين ومخلصين وجهات رقابية وموظفين والعديد من الجهات بمستويات مختلفة، مصانع ومستثمرين وتجار، ومن أجل إرضاء الجميع لابد وأن نزرع الخدمة بمفهومها الحديث.  ومع استكمال منظومة خدمة العملاء والتي ستشمل  نقل 80 % من الخدمات عبر النظام الالكتروني، سنرتقي بمنظومة العمل الجمركي إلى مستويات أعلى، حيث أنه ستتبقى نسبة قليلة من الخدمات التي ستتطلب التواجد الشخصي".

وعن أبرز الخدمات التي سيتم تحويلها الكترونيا، أوضح الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بأن "من أبرز الخدمات التي سيتم تحويلها الكترونيا، الترخيص للمخلصين وإعداد الاختبارات لهم، وكوننا المسؤولون عن الترخيص للمخلصين وإعداد الاختبارات لهم، فنرى إمكانية إتمام هذه الخدمات عن بعد . بالإضافة إلى فتح المستودعات، والمستودعات معلقة الضريبة، حيث هناك شروط من الممكن تقديمها عبر النظام، وستمر بالإجراءات المعتمدة والموافقة دون حضور الشخص".

وقال: "مركز الخدمات الكائن في ميناء خليفة بن سلمان أحد المراكز التي حصلت على درجة عالية في تقييم مراكز الخدمات التابعة للجهات الحكومية، هذه هي البداية ونريد الانتقال إلى المرحلة القادمة. الاستراتيجية لاتزال في عامها الثاني، وقد بدأت ملامحها وإنجازاتها في الوضوح، ونأمل مع اكتمال الفترة الزمنية للاستراتيجية أن تكون آثار التطوير أكثر وضوحا".

وعن دور شؤون الجمارك وعملها بالتزامن مع فرض القيمة المضافة التي بدأت منذ مطلع العام الحالي، قال:" مع البدء في تطبيق القيمة المضافة كان من الواجب علينا أن نستوفيها في المنافذ الجمركية بسعر الاستيراد. على سبيل المثال اذا كانت هناك بضاعة خاضعة لها، يتم احتساب النسبة من التاجر بالتنسيق مع جهاز الإيرادات، الذي يطلب منا استيفاء القيمة المضافة بسعر الاستيراد، وتمكنا من تلبية المتطلبات في زمن قياسي بلغ شهر ونصف".