رحبت الجامعة العربية بإصدار البرلمان الإيرلندي لقانون تجريم التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي إن هذه الخطوة البالغة الأهمية هي الأولى من نوعها لبرلمان دولة عضو بالاتحاد الأوروبي وهي تستحق التقدير والاحترام.

ودعا السفير سعيد أبوعلي- في تصريح صحفي - باقي دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي للاقتداء بهذه الخطوة الشجاعة المنسجمة مع القرارات الشرعية الدولية واتخاذ خطوات مماثلة لتجريم التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية والمقامة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والتي تخالف كافة قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن مقاطعة بضائع المستوطنات وحظر الشركات العاملة في المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة الذي أدانته قرارات الشرعية الدولية وأكدت انعدام قانونيته وآثاره هي مسؤولية دولية طبقا لقرارات مجلسي الأمن وحقوق الإنسان.

وطالب الأمين العام المساعد بنشر ما أقره مجلس حقوق الإنسان من إعداد قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ومتابعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة والتي تواصل سلطات الاحتلال بجيشها ومستوطنيها انتهاكاتها بصورة جسيمة متحدية إرادة المجتمع الدولي وقراراته وقوانينه مستهترة بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.