بدأت المنافذ الجمركية في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من مطلع يناير الجاري بتطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10% بهدف توفير الحماية التجارية لمنتجات الحديد الوطنية ومكافحة الإغراق الذي تمارسه بعض الشركات العالمية المنتجة للحديد المستورد في الأسواق المحلية.

ونقلت وكالة انباء الامارات عن علي النيادي مفوض الجمارك إن رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد يأتي في سياق مبادرة خليجية يتم تطبيقها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليس دولة الإمارات فقط، بهدف حماية صناعة الحديد الوطنية ومكافحة الإغراق على مستوى دول المجلس.

وأضاف أن رفع الرسوم الجمركية يأتي تنفيذا لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالموافقة على رفع الرسوم الجمركية على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10% في أول يناير 2019 وسيتم تنفيذ القرار لمدة عام على أن يتم تقييم النتائج من قبل وزارة الاقتصاد ورفع نتيجة التقييم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وأوضحت البيانات الإحصائية للهيئة أن قيمة تجارة الامارات من حديد التسليح ولفائف الحديد بلغت 1.1 مليار درهم بحجم 444.4 ألف طن خلال أول 9 أشهر من العام الماضي في حين بلغت قيمة وارداتها منها 656 مليون درهم بحجم 268 ألف طن وبلغت قيمة الصادرات 392 مليون درهم بحجم168.4 ألف طن وقيمة إعادة التصدير 26 مليون درهم بحجم 8 آلاف طن.