أشاد وزير الاقتصاد البلغاري إميل كارانيكولوف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التشريعية التي تبنتها مصر، الأمر الذي يشجع الشركات البلغارية على ضخ استثمارات جديدة خاصة في مجالات الصناعة والخدمات والبناء والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير البلغاري مع سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على هامش اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة صوفيا.

وأكدت الوزيرة، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، تطلع مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلغاريا، بالتزامن مع انعقاد اللجنة المصرية البلغارية على المستوى الوزاري لأول مرة بعد نحو 12 عامًا من انعقادها على مستوى رؤساء القطاعات.
وبحث الجانبان إجراءات إنشاء وتشكيل مجلس استثماري مصري بلغاري مشترك، لزيادة الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، واتفقا على تشجيع رجال الأعمال في البلدين على الدخول في مشروعات مشتركة.

وأشارت الوزيرة إلى ما يتضمنه قانون الاستثمار من ضمانات وحوافز ضريبة تصل إلى 50% لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، موضحة أن هناك مشروعات قومية مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وفرصًا كبرى لإقامة صناعات مشتركة بين مصر وبلغاريا في المناطق الحرة والاستثمارية، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الدولتان بمزايا نسبية مثل: البنية الأساسية والصناعات الكيميائية والمعدنية والغذائية.

وفي نهاية اللقاء، وجهت الوزيرة الدعوة لوزير الاقتصاد البلغاري لزيارة مصر، والتعرف على الفرص الاستثمارية بها.