بقلم: منذر فيصل

.................................

هل نحن أمام وضع إغراق السوق بالمشاريع العقارية؟ إذ إن العرض قد فاق الطلب بكثير والبعض من هذه المشاريع العقارية قد تبدو «استثمارًا وهميًا»، والضحية المستثمر البسيط أو الصغير الذي أفنى حياته يجمع تلك الأموال لتطوير مستواه المادي والمعيشي.
هل لنا أن نتخيّل أحد المشاريع منذ عام 2012 الذي كان من المفترض أن يجهز في عام 2014، وها نحن في عام 2019 ومازال ذلك المشروع الاستثماري قيد الإنشاء والمراوحة؟!
بعض المطورين يلعب في سوق العقار ويوهمك بأنه مشروع الحلم والعائد استثنائي، وعند استلام أمواله تبدأ الأعذار بتأخر اكتمال المشروع وتسليمه!
إن القوانين الرادعة والضامنة لحقوق المستثمرين تلعب دورًا أساسيًا، ولكن أيضًا وعي المستثمر في اختيار المطوّر الصحيح الملتزم بصدقية وبمسؤولية وقيم المطوّر والمستثمر لمشروعات ذات جودة عالية تنجز في مواعيد تسليمها لاستمرار تتابع عجلة الاستثمار من قبل مالكي الوحدات، من إعادة البيع أو التأجير أو الاستغلال الأمثل في الوقت الصحيح للاستثمار!
صحيح أن العقار من أكثر الاستثمارات المربحة، والخطورة فيها أقل بكثير من أشكال الاستثمارات الأخرى، لكن دون وعي المستثمر من جهة وإدارة السوق من خلال قوانين وأنظمة تلزم وتفرض على المطوّرين، إذ هنا تكمن المشكلة.
من الممكن أن ندع السوق العقاري يغرق، لكن بالطريقة المدروسة والمستدامة التي تنمي قطاع العقار وتدعم المستثمر، وبالتأكيد تنمي الاقتصاد لمملكتنا الحبيبة.