بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها السابع يوم أمس الأحد، برئاسة سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، نائب رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

 وأوضح الدكتور أبل أن اللجنة السابقة ناقشت مشروع القانون المذكور، واتخذت قرارا بشأنه، مشيرا إلى أن المشروع يتألف فضلا عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص البند (هـ) من المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م النص الآتي: "هـ -الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها بما لا يقل عن 25%، أو التي تضمن الدولة لها حدا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية".

 وأفاد الدكتور أبل أن النص النافذ في القانون الحالي ينص على أن "هـ-الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50%، أو التي تضمن الدولة لها حدا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية"، مبينا أن نسبة ملكية الحكومة في أي شركة هي الأساس الذي يقوم عليه دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة على المال العام.

 وبين الدكتور أبل أن اللجنة أعادت بحث مشروع القانون، في اجتماعها أمس، وتبادلت وجهات النظر والآراء بشأنه، وقررت إعداد تقريرها بشأنه، ورفعه إلى هيئة مكتب مجلس الشورى.