واصلت مملكة البحرين تحقيق النمو المتوازن عبر اقتصادها المتنوع، حيث حققت نمواً اقتصادياً مدفوعاً بالقطاع الاقتصادي غير النفطي في الربع الثالث من عام 2018.

وأشار التقرير الاقتصادي الفصلي الذي نشره مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن إعادة التوازن المالي في دول مجلس التعاون الخليجي تعزز الثقة وتسهم في الاستدامة الاقتصادية على نطاق أوسع في المنطقة.

وتنعكس هذه الثقة في النمو المتسارع الذي تشهده دول الخليج، إلا أن التقرير الاقتصادي الفصلي أشار إلى أن متوسط معدلات النمو في دول المنطقة سيكون أقل بشكل ملحوظ مقارنة بفترة ما قبل عام 2008، والتي تميزت آنذاك بازدهار غير مسبوق في مشاريع البنية التحتية ومع ذلك، لا تزال البنية التحتية محركاً رئيسياً للنمو، وتساند جهود إجراءات تعزيز الإنتاجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

ومع استمرار الاقتصاد البحريني في تنويع مصادره بعيداً عن قطاع المواد الهيدروكربونية، فقد أشار التقرير الاقتصادي الفصلي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في البحرين، والذي بلغ نسبة 1.6٪ في الربع الثالث، كان مدعوماً بالتوسع في قطاعي الأعمال الإنشائية والتصنيع، فضلاً عن زيادة الإنفاق على البنية التحتية، حيث شهدت المشاريع المدعومة من صندوق التنمية الخليجي نمواً ملحوظاً، وذلك من خلال زيادة الإجمالي التراكمي للمشاريع التي يجري العمل على تنفيذها بنسبة 16.3٪ على أساس سنوي وبعيداً عن الزخم المستمر لقطاع البنية التحتية، فتشهد البحرين استثماراً متزايداً في مجالات التحديث التكنولوجي والابتكار وتقود هذه العوامل التغيير ضمن قطاع التكنولوجيا المالية سريع النمو في المملكة، كما تعدّ عاملاً أساسياً وراء التوسع المستمر في قطاع التصنيع.

وتوسع قطاع الأعمال الإنشائية في البحرين بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الثالث. وبشكل عام، نما القطاع بنسبة 6.2٪ في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018. ولا يقتصر أثر أداء قطاع الأعمال الإنشائية القوي على القطاع نفسه فحسب، بل يتمتع بتأثير مضاعف لاسيما في جوانب الاقتصاد غير النفطية الأخرى، مثل العقارات والتمويل والتصنيع والتجارة وقد أصبح النمو في قطاع الأعمال الإنشائية بمثابة محرك إضافي للنمو في القطاعات المرتبطة به، ومن ذلك الأنشطة العقارية والتجارية التي نمت بنسبة 3.2٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام.

ولا تقتصر فوائد الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية على قطاع الأعمال الإنشائية فحسب، بل تشمل الاقتصاد البحريني بشكل عام. وتعدّ المشاريع الكبيرة، مثل افتتاح خط الإنتاج السادس لشركة ألومنيوم البحرين (ألبا) التي تعمل الآن على إقامة أكبر مصهر ألومنيوم في العالم؛ وبرنامج تحديث شركة نفط البحرين (بابكو)،  مثالين على مشاريع البنية التحتية العديدة التي يجري تنفيذها في جميع أنحاء المملكة، ولا تقتصر آثار هذه المشاريع على خلق الوظائف والاستثمارات أثناء عملية الإنشاء فحسب، بل تتمتع بتأثير طويل المدى من خلال زيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية على نطاق أوسع.

وأدى الاستثمار المستمر في قدرات التصنيع في المملكة من قبل الشركات متعددة الجنسيات، مثل Mondelez وArla، إلى تسارع واضح في نمو القطاع؛ حيث نما قطاع التصنيع بنسبة 3.0٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، بينما بلغت نسبة نموه 3.8٪ في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018. وتحققت هذه الزيادة في التصنيع المحلي، ولاسيما في المعادن التي يقودها الألمنيوم، من خلال تحقيق طفرة في الصادرات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة تزيد على 9٪ على أساس سنوي في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2018.