وذكر تقرير حديث أصدره البنك المركزي، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 7ر542 مليار جنيه منها 5ر212 مليار جنيه بالعملة المحلية، و300 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 216ر1 تريليون جنيه منها 902 مليار جنيه بالعملة المحلية.

وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 2ر144 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 2ر262 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 3ر112 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 222 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 291 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 4ر313 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 4ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 5ر150 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 1ر20 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 4ر124 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 1ر159 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي- استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- انخفض ليصل إلى 794ر1 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 832ر1 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق له.

وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 541 مليون جنيه، وبقية العالم الخارجي استحوذ على 9ر15 مليار جنيه.

وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 350ر1 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 289ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 61 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 2ر443 مليار جنيه تضمنت 9ر40 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على1ر33 مليار جنيه.