عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم برئاسة سعادة النائب علي اسحاقي رئيس اللجنة.

وناقشت اللجنة في اجتماعها قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، حيث قررت اللجنة التمسك برأي مجلس النواب.

كما وافقت اللجنة بأغلبية أعضائها على المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987.

وقررت اللجنة إرسال خطابها للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

فيما تمسكت اللجنة بالمشروع بقانون بشأن حظر الفوائد، والذي كان ضمن المشاريع بقانون المقدمة كاقتراح بقانون من مجلس النواب الموجودة لدى مجلس النواب ولم يبت فيها المجلس في الفصل التشريعي الرابع.