قالت وكالة "بلومبرج" إن مصر تعمل على صياغة عقود جديدة لاستثمارات النفط والغاز المستقبلية في الحقول التي لم يجر تطويرها بعد، في سبيل تحفيز التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

وأضافت الوكالة أن مصر تتطلع إلى أن تصبح محورًا لإعادة تصدير الغاز، في وقت تبدو فيه أوروبا على أعتاب "مجاعة طاقة"، حيث يتم تعديل صياغة عقود النفط والغاز مع المستثمرين الأجانب في إطار خطط مصر لتحرير صناعة الطاقة.

وجذب اكتشاف شركة "إيني" الإيطالية حقل ظهر في البحر المتوسط عام 2015 اهتمام المستثمرين بصناعة النفط والغاز في مصر، والتي تعد أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ونقلت الوكالة عن مسئولين أنه حسب صيغة العقود الجديدة، تتحمل الشركات تكلفة التنقيب والاستخراج مقابل حصولها على حصة من الإنتاج تبيعها لأي جهة تشاء، ويختلف حجم حصة الشركة من حقل إلى آخر حسب حجم الاستثمار.

وتتيح صيغة العقود المعمول بها حاليًا حصول الشركة المستثمرة لحقل معين على ثلث حجم الإنتاج من أجل تغطية تكاليف الاستكشاف والاستخراج، أما الجزء الباقي فتتقاسمه الشركة والحكومة المصرية، التي يحق لها شراء حصة الإنتاج الخاصة بالشركة كاملة بسعر محدد سلفًا.

وأوضحت الوكالة أن حجم إنتاج حقل غاز ظهر، الذي تضاعف ستة مرات منذ اكتشافه، أتاح لمصر الاستغناء عن استيراد الغاز الطبيعي المسال، والتحول إلى التصدير مرة أخرى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ونقلت الوكالة عن وزارة البترول ومسئولين أن صيغة العقود المعدلة ستُطبق على الصفقات الجديدة، أما الصفقات القائمة فلن تتأثر بالتعديلات، موضحة أن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ خلال الربع الثاني من العام المقبل.

وقالت الوكالة إن التعديلات الجديدة في صيغ العقود أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، لأنها تتيح لهم التصرف في حصصهم كيفما يشاءون، دون إلزامهم ببيعها للحكومة بأسعار محددة.