أكد رئيس المجلس الوطني السوداني البروفيسور إبراهيم عمر إدانة بلاده للإرهاب بكافة أشكاله إنطلاقا من قيمه الدينية والأخلاقية ومسؤولياته التي أملتها عليه مرجعياته وتشريعاته وأعرافه وعاداته وتقاليده المستمدة من تراثه التاريخي والفكري وتماشيا مع القرارات الدولية .

جاء ذلك في كلمته خلال جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بشأن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وقال البروفيسور إبراهيم عمر "إن السودان يبذل كل ما في وسعه دائما لمحاربة الإرهاب واستئصال مسبباته من جذورها على مستوى مجتمعنا المعروف عبر تاريخه بالتسامح والانفتاح بين مكوناته ومع دول الجوار ودول المحيط العربي والأفريقي بل ودول العالم أجمع ".

وأضاف أن السودان لايكتفي بالحديث عن محاربة الإرهاب وإنما يفعل فعلا مشهودا لمحاربة الإرهاب تشهد عليه المؤسسات التي وضعته في قائمة الدول الراعية للإرهاب ومن بينها الـ"سي آي إيه" والـ"إف بي آي" وغيرها من هذه المؤسسات التي تقدم التقارير للإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن مجهودات السودان تلقت إشادات متتالية وردت في التقارير السنوية التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية منذ العام 2004.

ونوه "عمر" في هذا الصدد بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في أغسطس من العام الماضي عن التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وما تضمنه بأن "التعاون مع حكومة السودان في مكافحة الإرهاب الدولي قد أنقذ حياة مواطنين أمريكيين"، مشيرا إلى أن الخارجية الأمريكية أصدرت إشادة أخرى عن موقف السودان وتعاونه في مكافحة ظاهرة الإرهاب وذلك في سياق البيان الذي صدر عنها بعد نجاح المرحلة الأولى من الحوار المشترك بين حكومتي البلدين.

وأكد أن السودان ينظر إلى قضية الإرهاب بصورة جدية وتستنهض كل الجهود لإحتوائها ومحاربتها ومعالجة مسبباتها، لافتا إلى أن الحكومة السودانية بذلت جهودا حثيثة على مستوى دول المنطقة لتوحيد الرؤى والمواقف حيث اقترحت في هذا الصدد عقد ملتقى يجمع كل أجهزة المخابرات الأفريقية ويجتمع بصورة دورية للتنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين دول الإقليم كما دعت الحكومة السودانية بالتنسيق مع مجموعة دول الإيجاد والإتحاد الأفريقي إلى مفاوضات سلام بين الفصائل المتنازعة مع حكومة جنوب السودان وتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل مهد لعودة قدر من السودان إلى جنوب السودان.

ولفت إلى أن السودان ساهم بفاعلية في اجتماعات دول جوار ليبيا مما أسفر عن كسر الجمود بين أطراف النزاع الليبي وساعد في تشجيعهم للحوار والتفاوض، ومازالت الحكومة السودانية تواصل جهودها مع أشقائها الليبيين والمعنيين من دول الجوار؛ للوصول إلى سلام دائم يعيد الاستقرار والأمان إلى دولة ليبيا الشقيقة، كما استضاف السودان، بتفويض من الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين، قبل أيام مفاوضات سلام بين القبائل المتحاربة في دولة أفريقيا الوسطى وأفلح السودان في الوصول بالمجموعات إلى اتفاق وقعوا عليه بالأحرف الأولى بالخرطوم وأصبح الأمل كبير في الوصول إلى اتفاقية سلام شامل حقنا للدماء بين أبناء الوطن الواحد حتى يتمكنوا من توجيه جهودهم نحو التنمية والسلام والاستقرار.

واستنكر "عمر" استمرار الوضع الظالم واللاعقلاني تجاه السودان خلال ربع قرن وأهل المنطقة بل العالم عاجز أن يقول قولا أو يعمل عملا يصحح به الوضع، مثمنا جهود البرلمان العربي في كشفها وهو يبادر إلى إزالة ظلم تطاول عهده ، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية أن تنزل على أرض الواقع قيم الحق والعدل التي تؤمن بها وظلت تنادي بها وتدعو إلى تطبيقها .

وأشار إلى أن السودان ظل يتفاعل بصورة ايجابية ويتعاطى مع المستجدات والمخاطر التي تعترض الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين ، كما ظل السودان يتواصل مع كل المبعوثين الدوليين ومبعوثي الدول الكبرى لتوضيح الحقائق وشرح الأوضاع في البلاد حتى ينجلي الغموض وتبين الأوضاع على حقيقتها.

وقال البروفيسور إبراهيم عمر "إنه بالتزامن مع الحوارات الرسمية بين حكومة السودان والحكومة الأمريكية كان هنالك تواصل على مستوى المجلس الوطني ومجلس النواب الأمريكي إضافة الى التواصل مع المبعوثين الخاصين من الإدارة الأمريكية المعنيين بقضايا مختصصة مثل قضايا حقوق الإنسان وحرية الأديان والاتجار بالبشر وغيرها، كما استنفر السودان في سبيل الوصول إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية جهود الأشقاء من الدول العربية والأفريقية والإسلامية.. منوها بأن الأمر التنفيذي الذي صدر في مطلع العام 2017 بإلغاء الأوامر التنفيذية التي كانت تفرض حظرا اقتصاديا على السودان منذ العام 1997 ماكان له أن يتم لولا تلك الجهود.

وأشاد "عمر" بالعون الذي قدمته الدول العربية والإسلامية الشقيقة والبرلمان الأفريقي في رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي الأحادي على السودان ، مؤكدا أن الحوار والتواصل سيظل هو الطريق الوحيد لمعالجة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.

وقال "عمر" إنه بالنظر إلى التعقيدات القانونية الناتجة عن إدراج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب فإن رفع اسم السودان من قائمة الحظر الاقتصادي لم يحدث أثرا إيجابيا على علاقاتنا مع العالم في المجال الاقتصادي ولاحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية نفسها .

وأشار إلى أن الاجراءات التنفيذية التي تتيح للسودان التعامل مع المؤسسات المالية الدولية وتسمح بالتبادل التجاري والاستفادة من مقدراتها ،اصطدمت بعقبة وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث أن القوانين الأمريكية تفرض على من هو في القائمة قيودا أشد من القيود التي كانت قائمة بموجب الأومر التنفيذية التي تم إلغاؤها مما جعل قرار إلغاء الحظر الاقتصادي بلا معنى أو قيمة.

ولفت إلى أنه منذ العام 1993 ظل الشعب السوداني محروما من أي تسهيلات مالية أو قروض أو منح تعليمية إضافة إلى حرمانه من الاقتراض والمنح الميسرة بواسطة صندوق النقد والبنك الدوليين وبقية المؤسسات المالية العالمية.

وقال "عمر" :"إن هذه القضية عقدت حياة أهل السودان ، فهي قضية بنيت على اعتبارات أمنية وأنبتت وضع اقتصاديا صعبا على السودان ، وتطورت القضية الاقتصادية لتصبح قضية سياسية "، معربا عن خشيته في أن تعود القضية لتصبح قضية أمنية تهدد الاستقرار ليس على نطاق السودان فقط وإنما على نطاق المنطقة التي يتوسطها السودان .

ونوه إلى أن البرلمان السوداني أجرى مراجعة شاملة لكل القوانين ذات الصلة وأصدر تشريعات وقوانين صارمة في مجال مكافحة الإهارب وغسيل الأموال ومكافحة الاتجار بالبشر وصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جاءت كضرورة تشريعية حتى تنسجم القوانين الوطنية مع المراجع التشريعية الدولية مما قد يؤدي إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.