شارك سامح شكري، وزير الخارجية، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، في أعمال الاجتماع السابع للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، الذي يُعقد علي هامش أعمال الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، وبحضور المُمثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة.

صرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجلسة شهدت استعراضًا لتطورات الأوضاع على الساحة الليبية، وجهود دعم التوافق الوطني بين كافة الأطراف الليبية من أجل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، فضلًا عن المساعي الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد.

وأكد "شكري"، خلال الجلسة، التزام مصر الكامل بدعم الأشقاء في ليبيا على كافة الأصعدة، منوهًا بمُحددات الموقف المصري الراسخ من الأزمة الليبية المبني على الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، وبما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها.

وقال وزير الخارجية سامح شكري إن الأشهر التسعة الماضية شهدت حالة من الركود فيما يخص العملية التفاوضية حول سد النهضة الاثيوبي بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان واثيوبيا)، مشيرا إلى أنه تمت الدعوة اليوم إلى عقد اجتماع في القاهرة يوم 20 من فبراير الجاري لوزراء الخارجية والري في البلدان الثلاثة.

وأضاف شكري أنه خلال قمة اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس السوداني عمر البشير تم إعادة التأكيد على الأسس التي أقرت في اتفاق المبادئ المُبرم في 15 مارس عام 2015، والتي تنص على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية وقبول حقوق إثيوبيا في التنمية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن أي مشاورات فنية يجب ان تؤكد وتعزز هذه المبادئ.

وأوضح أن الأطراف الثلاثة لم يتوصلوا إلى رؤية موحدة بالنسبة لكيفية التعامل مع قضية ملء خزان السد والتشغيل وآلية التحقق من الموارد المائية المتوفرة، وكل ذلك يخضع لدراسات فنية معمقة وأحيانا تكون هناك اختلافات في الرؤية وتفسير هذه الأمور، لافتا إلى أن مصر اقترحت أن توكل هذه المهمة إلى جهة محايدة مثل البنك الدولي أو أية جهة أخرى.

وشدد على أن مصر تؤمن بأن تلك القضية فنية وعلمية ولا يجب أن تُسيس، مؤكدا عزم مصر على الوصول إلى حلول تُرضي جميع الأطراف.

وأشار شكري إلى أن علاقة مصر مع السودان وثيقة وتاريخية والتنسيق بين البلدين قائم فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة.

وفي شأن آخر، قال وزير الخارجية إن مصر تمتلك رؤية الانفتاح وتدعيم فكرة الاندماج الأفريقي والتواصل، وذلك لا يتم إلا بإرادة سياسية قوية تتخذ إجراءات ملموسة وعملية.

وأضاف أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية التجارة القارية الحرة وأودعتها في مجلس النواب للاسراع بالتصديق عليها من أجل دفع الاتفاق بدخوله حيز النفاذ واستفادة الدول الأفريقية مما تتيحه الاتفاقية من زيادة التبادل التجاري بينها.

وأشار إلى أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي ستبني على ما سبق وتحقق خلال السنوات الماضية، وستجعل هناك أرضية لدولة كبيرة سوف تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، وهى جنوب أفريقيا، حتى تستمر المسيرة إلى الأمام. 

وحول أزمة اللاجئين، أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة إيجاد الآليات المناسبة للحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة هو انتشار الصراعات في الساحة الأفريقية، مما سبب نزوح أعداد وفيرة من الاشقاء في الدول الأفريقية هربا من الصراع المسلح وعدم الاستقرار وكذلك تردى الأوضاع الاقتصادية والأمنية وانتشار ظاهرة الإرهاب بالإضافة إلى السيولة التي نشأت في عدد من الأقطار نظرا للتطرف، مشددا على ضرورة حل تلك الأمور.

وأضاف أن الحلول لا تأتي إلا برؤية شاملة لكيفية حل هذه الصراعات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك بقعا كثيرة في منطقة القرن الأفريقي بها تهدئة للصراعات السياسية القائمة بالإضافة إلى وجود حلول توافقية للصراع في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية أن جهود التنمية كفيلة بحل أزمة النازحين في القارة الأفريقية، موضحا في الوقت ذاته أنه عندما يشعر المواطن بالأمان لا يسعى إلى الرحيل عن "داره".

وأوضح أن خطة 2063 وما بها من برامج تنموية تعزز من قدرات الدول الأفريقية وترفع من مستوى المعيشة بها، ما يجعل من الدول الأفريقية سوقا كبيرا يستطيع أن يتفاعل ويعتمد على قدراته الخاصة.

وقال وزير الخارجية إن تحسن العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية وما يولده التواصل والزيارات من تركيز على مستوى الشعوب ومستوى الدوائر المختلفة سواء كانت الحكومية أو القطاع الخاص، ووجود آليات بين الدول ولجان مشتركة، تطمئن المستثمرين في الجانبين.

وقال شكري إن الدور الذي تلعبه تركيا في بعض الدول الأفريقية وخاصة في ليبيا "هو دور مقلق"، ولا نبغي بأي شكل من الأشكال أن يمتد إلى دول أخرى في القارة الأفريقية.

وأضاف أن الرؤية التي تم طرحها اليوم هى فكرة التكامل بين الدول الأفريقية بعضها البعض، قبل أن يكون هناك نفاذ من أي أطراف من خارج القارة للاستفادة من قدراتها وإمكانياتها، وهو التوجه الذي نعززه.

وأشار إلى أن "هناك أطرافا أخرى تستطيع أن تُسهم بشكل إيجابي طالما كانت حركتها متوافقة مع الأهداف الأفريقية والتوجه لرفض التطرف وأي مناهج لدعم التنظيمات المتطرفة وأن تكون العلاقة دائما مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية والمؤامرة على مقدرات الشعوب".