أوصى المنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي في دورته الرابعة، المنعقدة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي، بضرورة تنسيق الجهود الدولية من أجل توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر "أطر ناظمة" تساعد في جسر الفجوة التنموية بين الدولة النامية والدول المتقدمة تكنولوجيا.

ودعا المنتدى - في اجتماع ختامي أمس الثلاثاء عقد بحضور قيادات منظمات دولية - إلى إنشاء قاعدة بيانات دولية تشكل بنكا عالميا لمعلومات الذكاء الاصطناعي لتسخيرها في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحقيق التنمية البشرية، وتمكين المجتمعات.

واستعرض المنتدى محاور: "الأنظمة الاختبارية" لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وسبل تعزيز تبادل المعلومات والبيانات بالتزامن مع حماية خصوصية الأفراد واحترام سيادة الدول، والتأسيس لهويات رقمية سليمة تعزز مصداقية استخدامات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن بحث آليات التقييم الحكومي للذكاء الاصطناعي، وسبل تعزيز الخدمات الحكومية التي تستفيد من تطبيقاته.

ونادى المجتمعون بضرورة إعداد الكوادر الأكاديمية والمهنية وتوعيتها لمواكبة التحول في متطلبات سوق العمل واستكشاف مسارات وخيارات مهنية جديدة واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي تحقق تكامل الجهد البشري مع ذكاء الآلة، وتمكن الأفراد والمؤسسات من التكيف مع التحولات الجديدة واستكشاف فرص كبرى.

وقال ممثل اللجنة رفيعة المستوى حول التعاون الرقمي، التابعة للأمين العام للأمم المتحدة "أمانديب سينج" - في الاجتماع الختامي للمنتدى - إن العالم اليوم يحتاج إلى ثلاث ركائز عمل أساسية في التحول الرقمي هي الأخلاقيات، وتقييم الفرص، وإدراك الأولويات التي تهم الإنسان.

وأضاف أن لجنة التحول الرقمي وضعت مجموعة توصيات رئيسية هدفها تعزيز الاندماج والتوعية وتقييم المبادئ والعمل عليها والحوكمة والأمن والاستفادة من البيانات؛ بما يضمن حوكمة سليمة للتحول الرقمي، ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، ويرسي معايير أخلاقية أساسية ستكون العنصر الأهم لنجاح الذكاء الاصطناعي مستقبلا.

بدوره أكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي الإماراتي، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات "عمر سلطان العلماء" ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق الاستثمار الأمثل في الذكاء الاصطناعي الذي بات متشعبا ومتسارع النمو، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تنجح بمفردها في تفعيل فرصه والاستعداد لتحدياته، لأن المتطلبات المستقبلية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى منهجيات متعددة المستويات وهو ما أدركته دولة الإمارات مسبقا.

وأضاف: "نستعد لتحولات جذرية سيحدثها الذكاء الاصطناعي في عالمنا، وستتأثر كل القطاعات الاقتصادية والخدمية وآليات عمل المؤسسات والأفراد ومختلف جوانب حياتنا اليومية بهذا التغيير العامودي والسريع، رغم التفاوت في مستويات الأبحاث والتطوير والتباين في مدى تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم، والفروقات في حجم وآليات استجابة الحكومات للذكاء الاصطناعي بفرصه وتحدياته ".

من جانبه قال ممثل اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية (كوميست)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) معز شقشوق إن دور اللجنة يتمثل في دعم وتمكين الخبراء من مختلف أنحاء العالم لوضع منهجيات عمل يسترشد بها صناع القرار في القطاعات التكنولوجية والعلمية، لتكون بمثابة مرجعية أخلاقية تحترم كرامة الإنسان وحريته وحقوقه.

وأشار إلى أنه لا توجد أداة فردية قادرة وحدها على التعامل مع الآفاق الواسعة لمستقبل الذكاء الاصطناعي، وأن نجاح الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي في القمة يسهم في وضع الفرص المستقبلية في إطار إنساني عبر تمكين الأفراد وتوعيتهم، معلنًا أن منظمة "يونسكو" ستطلق في أبريل 2019 معايير داعمة لهذا التوجه العالمي.

في حين قال جوناثان ووتزل - من مؤسسة (ماكنزي) العالمية للاستشارات الإدارية والتنموية - إن تأسيس قاعدة بيانات عالمية للذكاء الاصطناعي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهناك حماس عالمي كبير لهذا التوجه، "حيث أيد أكثر من 90 بالمئة من الدول والمؤسسات والحكومات هذا المشروع، لكن علينا أن نتفق على أفضل آلية لحوكمة هذا البنك العالمي لبيانات الذكاء الاصطناعي بما يعزز فرصنا المستقبلية وتعلمنا بالتجربة حتى نصل في المحصلة إلى صيغة توظفه لخدمة الإنسان".