تواصل مملكة البحرين المسيرة التنموية الشاملة بخطى واثقة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على المبادئ الراسخة لميثاق العمل الوطني الذي أطلقه جلالته منذ ثمانية عشر عاماً، لتعزيز المكتسبات الوطنية في المجالات كافةً، وتحقيق الاستدامة عبر تراكم الإنجازات وتأسيس المزيد منها لأجل رفعة الوطن والمواطنين.

وشكّل الميثاق نقلة نوعية في تاريخ البحرين الحديث من خلال إرساء قواعد الدولة العصرية المؤسسة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والأخذ بأحدث الممارسات والنظم الديمقراطية بالدول المتقدمة، وتحديث بنية الدستور والقوانين والتشريعات والمؤسسات الدستورية، بما يتوافق مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وما قدمه جلالته من رؤى طموحة تنشد مزيداً من الارتقاء بمملكة البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأسهم الالتفاف الشعبي منقطع النظير في إقرار الميثاق، بنسبة بلغت 98.4%، في التصويت علىالاستفتاء يومي الرابع عشر والخامس عشر من فبراير عام 2001، بمشاركة تاريخية تعكس الإقبال الهائل من مختلف قطاعات شعب البحرين وانتماءاته حيث حرص الشباب على مزاحمة كبار السن في لجان الاستفتاء إضافةً إلى أن المرأة كانت حاضرة بقوة في مجريات عمليات الاستفتاء وعلى مدار يومين كاملين، في أجواء من النزاهة والشفافية شهدت بها جميع الأطراف داخلياً وخارجياً، وهو ما يعكس إجماعاً شعبياً على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي تحت ظلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.

استجابة جادة لمتطلبات الإصلاح

وفي هذا السياق، يقول فضيلة الشيخ د.عبداللطيف آل محمود عضو اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، إن مملكة البحرين شهدت العديد من المتغيرات المحلية والعالمية في فترة ما قبل الميثاق الوطني، وأصبح العالم أحادي القطب بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، إضافةً إلى جملة من التطورات الداخلية التي تطلبت إحداث بعض التطوير في مملكة البحرين، موضحاً أن طرح فكرة ميثاق العمل الوطني دليل بصيرة جلالة الملك في إدراك ملامح الإصلاح المطلوب، ومن ثم كان التحرك الجاد لتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية التي تضمنها الميثاق وكفلها الدستور الجديد، عبر إجراءات اتسمت بالشفافية والوضوح والعزم في المضي قدماً في المسيرة الإصلاحية.

لقد ضمن ميثاق العمل الوطني مستقبلاً مشرقاً لمملكة البحرين، عبر الارتكاز على المشاركة الشعبية في مسؤوليات الحكم، بما يضمن الحرية والمساواة، من خلال خطوات جريئة نحو التطور السياسي والنمو الاقتصادي، وتعزيز دعائم الديمقراطية لمواجهة التحديات، ويضيف آل محمود أن أحد أبرز إنجازات الميثاق الوطني هو عودة الحياة النيابية، حيث عقدت الانتخابات النيابية والبلدية في عام 2002، عقب إقرار الدستور الوطني في العام نفسه، مع صلاحيات أوسع تتيح لمجلس النواب أعمال الرقابة على عمل الحكومة وهو تطور لافت في هذه المرحلة.

وكفل دستور مملكة البحرين الذي أتي استناداً إلى ميثاق العمل الوطني، حق المشاركة رجالاً ونساءً في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد،وأرسى الميثاق مبدأ الفصل بين سلطات الدولة، ومساواة المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وفي ما يتعلق بالرقابة، نص ميثاق العمل الوطني على أنه من أجل تفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية، وزيادة شفافية العمل في كافة إدارات الدولة، يصبح من اللازم إنشاء ديوان للرقابة المالية وآخر للرقابة الإدارية، وهو ما نص عليه الدستور الوطني في المادة (116)، وسعياً لاستكمال المؤسسات الدستورية تم إنشاء ديوان الرقابة المالية في عام 2002، وشهد الديوان تطويراً مهماً في عام 2010، حيث أصبح ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويهدف إلى التحقق من حسن إدارة الأموال العامة، وسلامة الإجراءات الإدارية والتحقق من الاستخدام الأمثل لمرافق الدولة، وأصدر الديوان عديداً من التقارير تضمنت نتائج الرقابة على الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته، ونتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية. وبحسب قانون الديوان ترفع تقارير الرقابة إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

إنجازات سياسية واقتصادية نوعية

ويوضح فضيلة الشيخ محسن آل عصفور رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية أن ميثاق العمل الوطني جسد روح الهوية الوطنية الجامعة ومثل نقطة تحول تاريخية برؤية مستقبلية ثاقبة، وإجماعاً شعبياً وانطلاقة تاريخية لعهد جديد من الإصلاح، مشيراً إلى تحقيق مملكة البحرين إنجازات ومبادرات نوعية وكمية من أبرزها عودة الحياة البرلمانية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني بغرفتيه، واتجهت المملكة نحو الاعتماد على حرية السوق، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، ودعم القطاع الخاص ليكون محركاً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وهو ما تأسست عليه رؤية البحرين الاقتصادية (2030).

وركّز ميثاق العمل الوطني على مبدأ الحرية الاقتصادية، وضرورة تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل، ونص على قيام النظام الاقتصادي بالمملكة على المبادرة الفردية وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل مع دعم دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية، وشدد الميثاق على أن يصاحب الانفتاح الاقتصادي تغيير في تفكير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في المسؤوليات وتحسين مستوى الخدمات، وتحديث التشريعات الاقتصادية. وهو ما تمت ترجمته بإصدار قانون الشركات التجارية وقانون تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في عام 2001م، بالإضافة إلى صدور قوانين المعاملات الإلكترونية، والميزانية العامة، وسياسات وضوابط الخصخصة، في عام 2002، وصدر قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية في عام 2006.

وعلى الصعيدين القانوني والحقوقي، مهّد ميثاق العمل الوطني