قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم البنك المركزي وقياداته بشكل مستمر.. مضيفا : "إنه لم يكن للبنك المركزي اتخاذ قرارات جريئة دون دعم سياسي".

وأفاد عامر، في مؤتمر صحفي  على هامش إطلاق مبادرة (رواد النيل) بالتعاون مع جامعة النيل ، بأن الاقتصاد المصري كان يعاني من كثير من التحديات التي تطلبت اتخاذ قرارات جريئة.. منوها بأن مصر أعدت برنامجا للإصلاح الاقتصادي فريدا من نوعه وحقق نجاحا لم تحققه دولة في العالم بما يجعله مثالا لكل برامج الدول الأخرى. 

وقال "إن الاقتصاد المصري نجح في تجنب الأزمات التي شهدها العالم خلال العامين الأخيرين سواء على صعيد الأسواق الناشئة أو المنطقة بفضل الإجراءات الإصلاحية التي تم تطبيقها منذ نهاية عام 2016 ".

وأشار عامر إلى أن الاقتصاد المصري تجنب صدمات الهزات الاقتصادية العالمية ، وشهد سعر الصرف استقرارا لمدة عامين بفضل الجهد الكبير المبذول والحفاظ على مستويات جيدة من الاحتياطي النقدي فضلا عن عدم رفع أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه مثل الدول الأخرى رغم مطالبة البعض بذلك لاستقطاب الأموال الدولية.

وشدد على أهمية الاعتماد بشكل أكبر على الاقتصاد الحقيقي والتنمية الحقيقية وهو ما دفع البنك المركزي لخفض الفائدة الأسبوع الماضي..مؤكدا عدم الاعتماد على الأموال الأجنبية في أدوات الدين في ظل التحسن الكبير في مؤشرات الاقتصاد وميزان المدفوعات والسياحة التي سجلت إيرادات بلغت 9ر3 مليار دولار في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2018 وهو رقم لم يتحقق في تاريخ السياحة المصرية.

وأشار إلى أن سعر الصرف المنافس في مصر أعطى للسياحة المصرية ميزة تنافسية وأسعار الصرف أعادت الحياة لقطاع السياحة وجذبت تدفقات بالنقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري ؛ مما أسهم في تحقيق استقرار في سوق النقد..منوها بأن قطاع الصادرات تحسن بشكل كبير بنسبة بلغت أكثر من 19 % كما خفضت الواردات بأكثر من 15 مليار دولار، وعادت المصانع للعمل بعدما كانت أغلقت آلاف المصانع أبوابها بسبب أزمة العملة.

وأكد على أهمية سياسة السوق الحر للعملة الخاضع لقوى العرض والطلب وعدم التضحية بالاحتياطي النقدي والعمل على دفع الاقتصاد الحقيقي للعمل بشكل طبيعي على أساس التنافسية وفرض الرقابة على الأسواق.. مشيرا إلى أن الإصلاح المالي والنقدي تم بنجاح منقطع النظير ونجح في الوصول بالعجز في الموازنة من 17 % في 2015 إلى أقل من 10 % ويبقى فقط الآن العمل على الاصلاحات الهيكلية في الاقتصاد وخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتقوية الاقتصاد وتنافسية المنتج المحلي محليا وخارجيا.

وطالب محافظ البنك المركزي المصري بضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر في نفاذ منتجاتها للأسواق العالمية لا أن تكون سوقها مفتوحة أمام منتجات الدول الأخرى خاصة في ظل التنافسية التي منحها تحرير سعر الصرف للمنتجات المصرية.

وقال إن سعر الصرف أصبح في يد البنوك حاليا وليس البنك المركزي أو السوق السوداء"..مضيفا "إن سياسات البنك المركزي أدت إلى خفض التضخم من 35 % إلى 12 % وفق ما هو مستهدف ونسعى حاليا لمستهدف جديد حول 9 % بحلول 2020 ".