تعتبر أزمة البدون في الكويت من أكثر الأزمات السياسية الشهيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط على مدار النصف قرن الماضي، وأعيدت القضية مؤخرًا على الساحة الدولية بعدما قام شاب من البدون في الكويت بحرق نفسه، ما تسبب في اندلاع مظاهرات حاشدة في مناسبات عديدة للمطالبة بمنح الجنسية لهم. 

والبدون هم فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول، ومعظمهم يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل إقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990، وبلغت أعداد البدون ذروتها قبل الغزو العراقي للكويت عام 1990 حيث بلغ تعدادهم وفقا للتقديرات الرسمية نحو 350 الف نسمة إلا أن هذا العدد انخفض بعد تحرير الكويت عام 1991 ليصل إلى حوالي 225 الف نسمة.

وقد شهدت الأزمة حلًا نهائيًا، حيث نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة قولها إن القيادة السياسية الكويتية على وشك حل الأزمة بعد أن كشفت أن 90% من البدون يتجنسون بجنسية عددًا من الدول العربية مثل السعودية والعراق وسوريا. 

وذكرت المصادر أن الجنسيات "جرى إثباتها عن طريق الأب، والجد، والأخ، والعم، وأقر جميعهم، وكتبت جنسياتهم الأصلية في بطاقاتهم الخاصة الشبيهة بالبطاقة المدنية"، مشيرةً إلى أن الكويت مقبلة على تسوية شاملة قريًبا، ستضع آلافًا من غير محددي الجنسية المستحقين على مشارف التجنيس. 

وأوضحت المصادر: "سيتم إنهاء إدعاءات باطلة لكثيرين أخفوا جوازاتهم الأصلية، لانتهاز فرصة التجنيس مع المستحقين، وستنصف آلاف ولدوا في الكويت، لآباء ليسوا كويتيين، لكنهم دفعوا ثمن أخطاء سلفهم والمزايدات السياسية والتواطؤ الحكومي لأربعة عقود".

وبيَّنت أن التسوية تمثل حلًا مدروسًا لهذه الفئة، يضمن لهم الحياة الكريمة، والحقوق المدنية والإنسانية بكل تفاصيلها، بما في ذلك حرية السفر الى الخارج، والعيش بصورة قانونية في الكويت، بلد الإنسانية.