قررت السلطات في الكونغو الديموقراطية، اليوم الخميس، إرسال وفد حكومي إلى (لواندا) من أجل تقييم الوضع بعد عمليات الطرد الجماعي لمواطني الكونغو من أنجولا.

وقال ليوناردو شي أوكيتوندو نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتكامل الإقليمي في الكونغو الديمقراطية - في مؤتمر صحفي، نقل راديو فرنسا الدولي مقتطفات منه - أنه بعث مذكرة احتجاج للحكومة الأنجولية وأنه من حق أنجولا طرد اي أجنبي يعيش على أراضيها لكن أنجولا هي أيضا طرف في هذه الاتفاقية الدولية التي تدعو إلى معاملة الاشخاص المرحلين بكرامة". 

من جانبها، اغتنمت كينشاسا الفرصة لتذكر أنجولا بالضيافة التي قدمت للرعايا الأنجوليين في وقت من الأوقات قائلة إنه "في ذلك الوقت، كانت الكونغو الديمقراطية قد قدمت الضيافة لأشقائها الأنجوليين وأخواتهم ضحايا آلام الاستعمار والحروب المختلفة التي أثرت في تاريخها. 
كانت السلطات في أنجولا قد أعلنت في 10 أكتوبر الجاري أن نحو 180 ألف مواطن من الكونغو الديمقراطية يقيمون بصورة غير شرعية عادوا إلى بلادهم، وذلك منذ بدء حملة لواندا المثيرة للجدل ضد المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها.

يذكر أن أنطونيو برناردو مفوض الشرطة في أنجولا أكد أنه في الأيام القليلة الأخيرة، غادر 180.802 مواطن من الكونغو الديمقراطية أراضي أنجولا.. مضيفا أن ما لا يقل عن 800 أجنبي اعتقلوا بما فى ذلك العديد من الكونغوليين وأيضا لبنانيين وماليين ونيجيريين يشتبه في تورطهم في تجارة الماس

يشار إلى أن أنجولا التي يبلغ تعداد سكانها نحو 28 مليون نسمة تأوي 3 ملايين مواطن أجنبي نصفهم إقامة غير مشروعة ويعيش معظمهم في مناطق تعدين الماس وهي أحد أهم الموارد للبلاد.