قال ناصر الرفاعي حاكم ولاية كادونا النيجيرية  إن عدد قتلى هجوم شنه مسلحون في شمال غرب البلاد الأسبوع الماضي تضاعف إلى أكثر من 130 قتيلا مضيفا أن تلك خطة متعمدة على ما يبدو "لإبادة جماعات معينة".

ولم يحدد الرفاعي ما يقصده بذلك. وينتمي الأشخاص الذين قُتلوا في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي إلى جماعة الفولاني العرقية التي يغلب عليها المسلمون والتي كان لها دور في الاشتباكات التي وقعت في السنوات الأخيرة مع أشخاص من جماعة أدارا العرقية التي أغلبها من المسيحيين.

وقال "الرفاعي" للصحفيين: إن الشرطة ما زالت تحقق في دافع المسلحين لشن الهجوم في منطقة كاجورا بجنوب الولاية وإنه تم اعتقال أشخاص ولكن لم يحدد عددهم.

وأضاف " أنه كلما تعمقت الشرطة في هذا الأمر كلما اتضح وجود خطة متعمدة لإبادة جماعات معينة".

وقال إن أحدث تقرير بشأن الحادث يشير إلى مقتل أكثر من 130 شخصا.

وذكر سكان محليون أن الهجوم وقع يوم الاثنين الأسبوع الماضي رغم أن تقارير أولية أشارت إلى أنه وقع في وقت لاحق من ذلك الأسبوع. ووردت أول الأنباء عن الهجوم في وقت متأخر يوم الجمعة قبل يوم من الموعد الذي كان من المقرر أن تشهد فيه نيجيريا انتخابات الرئاسة ولكن السلطات الانتخابية أجلت الانتخابات أسبوعا مشيرة إلى مشكلات لوجستية.

وقال سكان بالمنطقة، تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، في الأسبوع الماضي إن الهجوم كان ردا على أعمال العنف التي وقعت في أكتوبر تشرين الأول.

وقال عثمان كفارة الذي نجا من هجوم الأسبوع الماضي "داهموا مستوطنتنا وقتلوا الرجال والنساء والأطفال وأضرموا النار في بيوتنا...كان الأدارا ينفذون مهمة انتقامية بسبب قتل 11 من جماعتهم".

وكان نحو 55 شخصا قد لقوا حتفهم في أكتوبر خلال ما وصفه سكان باشتباكات بين مسلمين ومسيحيين في نفس منطقة الحكم المحلي التي وقع فيها هجوم الأسبوع الماضي.

وأصبح الأمن إحدى القضايا الرئيسية في الحملات الانتخابية قبل انتخابات الرئاسة التي يتصدر فيها الرئيس محمد بخاري،الذي تولى السلطة في 2015، ورجل الأعمال عتيق أبوبكر، الذي عمل نائبا للرئيس من عام 1999 حتى عام 2007 ،قائمة المنافسين.