أكد محمد سعيد رئيس النيابة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية أنه يجب تعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب . وقال سعيد في كلمة ألقاها اليوم خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر الإقليمي الاول للشرق الاوسط وشمال افريقيا لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال الذي انطلق أمس ويستمر لمدة يومين - أن الأردن حريصة علي اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تمويل الاٍرهاب وغسل الاموال . وأضاف أن الأردن سارعت بتوقيع بروتوكولات تعاون دولية من أجل تحقيق حياة كريمة وآمنة لشعوبنا. ولفت إلى أن بلاده اتخذت إجراءات تشريعية وقضائية بما يضمن تحقيق للعدالة والقضاء علي الاٍرهاب وغسل الأموال . من جانبه .. قال محمد بني طه مدعي عام شرق عمان بالمملكة الأردنية أن مكافحة الاٍرهاب وغسل الأموال يتطلب عمل قائم علي تضافر الجهود بين الدول في السياسة والاقتصاد والقانون. وأكد أن قضية مكافحة الاٍرهاب أصبحت قضية دولية وبالنسبة للأردن و أن الحرب علي الاٍرهاب مازالت قائمة وتحتاج إلى تعزيز الجهود الدولية والإقليمية . وأكد حرص بلاده على التعاون الدولي الكامل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال محمد الجندي خبير امن المعلومات والجرائم الالكترونية بالامم المتحدة ان شبكات التواصل الاجتماعي بات لها دور كبير في العمليات الإجرامية والإرهابية حول العالم ومع صعوبة تتبع حسابات مستخدمين تلك المواقع بات من الضروري التعاون الدولي في هذا المجال خاصة مع شركات مستخدمي البيانات الكبرى. وأضاف اننا اصبحنا نستخدم تلك الوسائل لمحاولة تتبع المستخدمين والكشف عن العمليات الاجرامية والارهابية قبل وقوعها سواء عمليات مسلحة او اتجار بالبشر او غيرها ونجحنا في ذلك في العديد من الحالات. وأشار إلى أن الفضاء الالكتروني أمر معقد ومركب وصعب التحكم فيه حيث يمكن ان يتم فتح حسابات الكترونية من اي مكان في العالم معتبرا ان حالة التعقيد في الجرائم الالكترونية تتطلب تغييرات كبيرة في القوانين والتشريعات وجهود شاقة من اجل السيطرة عليها وهو أمر صعب تحققه حاليا. واوضح ان هذا يتطلب تعاونا قانونيا وتشريعيا دوليا ما يزيد من صعوبة ذلك ويجعل من الجريمة الالكترونية صعبة المتابعة وتتطلب جهود أكبر للحد منها. ولفت الى وجود تعاون من شركات مستخدمي البيانات لكنه ليس بالقدر الكافي خاصة ان بعض هذه الشركات تكون قوتها اكبر من الدول في بعض الاحيان .