ألقى مدير عام منظمة "بتسيلم" (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)، المحامي حجاي إلعاد، خطابا أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم الخميس، فضح خلاله سياسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسان.

وقال إلعاد في خطابه بحسب ما نشر الموقع الرسمي للمنظمة: " من الصّعب جدًّا إن لم يكن مستحيلًا أن أنقل لكم الصّورة الكاملة للإهانة والغضب والألم التي يحسّها شعب تُسلب منه حقوق الإنسان طيلة أكثر من خمسين سنة. يصعب هنا في هذه القاعات التعبير بصيغ تنقل بدقّة معنى الحياة المكشوفة والمُستباحة التي يعيشها الفلسطينيّون. ولكن مهما كان صعبًا وصف ذلك فإنّ المشقّة الحقيقيّة هي في المعيشة التي لا تُطاق - مجابهة مستمرّة على نحو يوميّ: الكفاح من أجل العيش ورعاية أسرة وتنمية مجتمع في مثل هذه الظروف. 

لقد مضت سنتان تقريبًا منذ آخر مرّة تشرّفت فيها بالتحدّث أمام مجلس الأمن. مرّت سنتان أخريان من الاحتلال، سنتان تواصل فيهما روتين سنوات الاحتلال الـ49 التي سبقتها. منذ خطابي الأخير ذاك قُتل 317 فلسطينيًّا على يد قوّات الأمن الإسرائيليّة وقُتل 13 إسرائيليًّا على يد فلسطينيّين. هدمت إسرائيل 294 منزلًا فلسطينيًّا وواصلت حملات الاعتقالات اليوميّة بما في ذلك اعتقال القاصرين. خرّب المستوطنون الإسرائيليّون الحقول الفلسطينيّة وأبادوا آلاف أشجار الزيتون وشجيرات الكرمة وواصلت قوّات الأمن الإسرائيليّة اقتحاماتها العشوائيّة لمنازل الفلسطينيّين في دُجى اللّيل أحيانًا حيث تُفزع الأطفال من نومهم لكي تسجّل أسماءهم وتلتقط صورًا لهم. وأيضًا خلال السّنتين الأخيرتين خسر الفلسطينيّون آلاف الساعات في طوابير الانتظار على حواجز التفتيش دون توضيح أيّ سبب. وهكذا يواصل الاحتلال مسيرته الروتينيّة دون عائق. 

إنّ هذا الواقع يوصف في معظم الأحيان بعبارة "الوضع القائم" رغم أنّه لا شيء قائم ولا ثابت في هذا الواقع. إنّها عمليّة محسوبة ومقصودة لتجزئة الشعب وتفتيت أرضه وشرذمة حياته: فصل غزّة عن الضفة الغربية وفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقيّة وتشظية بقيّة أراضي الضفة الغربية إلى جيوب منفصلة وإنشاء جدار يعزل القدس عن بقيّة أراضي الضفة الغربيّة. ما يتبقّى في نهاية المطاف قطع منفصلة من الأسهل التحكّم بها: عائلة في حيّ سلوان في القدس الشرقيّة يخيّم فوقها قرار "إخلاء"؛ قرية مثل عوريف الواقعة جنوبيّ نابلس تكافح لأجل الصّمود فوق أراضيها وفلاحتها رغم ضآلة الاحتمالات في مواجهة اليد الطولى للدولة والتي تظهر على شكل عُنف المستوطنين المنفلت الزمام؛ أو مناطق "A" في الضفة الغربية التي يزعم أنّها "تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة" رغم انّها أساسًا بانتوستانات كبيرة ولكن تجري مساعٍ بطيئة ودؤوبة لتطويقها أكثر وأكثر عبر إقامة مستوطنات إسرائيليّة جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة. 

لا شيء من هذا يجري عشوائيًّا. إنّها سياسة ممنهجة. اثنان من أكثر الأمثلة وضوحًا مؤخرًا: ممارسات إسرائيل في مواجهة احتجاجات غزّة الأخيرة والمخطّطات التي وضعتها لخان الأحمر التجمّع الرّعويّ الفلسطينيّ. أكثر من 200 شخص لا يفصلهم عن القدس سوى بضعة كيلومترات يعيشون في منطقة عزمت إسرائيل على تقليص الوجود الفلسطينيّ فيها لأجل توسيع المستوطنات. 

وضعت إسرائيل خطّة لاقتلاع هذا التجمّع بدعوى أنّ جميع مبانيه مخالفة للقانون حيث أقيمت بدون ترخيص. علاوة على ذلك تدّعي الحكومة أنّها تكرّمت وعرضت نقل التجمّع إلى موقع بديل وحتّى أنّها مستعدّة لتحمّل تكاليف النقل. كذلك تدّعي إسرائيل أنّ لممارساتها شرعيّة قانونيّة: ألم تمنحها المحكمة العليا مصادقتها؟ لكنّ هذه الادّعاءات لا تعدو كونها مغالطات هزلية صيغت بدقّة على يد محامي النيابة المتحمّسين تحت تشويه واضح لروح القانون إذ ترتكز على الالتفاف الفارغ على القانون والتي لا صلة لها بالعدالة. أوّلًا لا جدال في أنّ تلك المباني أقيمت دون ترخيص من السلطات الإسرائيليّة المختصّة لكنّ هذا يحدث ليس لأنّ الفلسطينيين في طبيعتهم يميلون إلى مخالفة القانون كما يدّعي البعض في إسرائيل وإنّما لأنّه لا خيار آخر أمامهم. من شبه المستحيل أن يحصل الفلسطينيّون على تراخيص بناء من السلطات الإسرائيليّة لأنّ نظام التخطيط الإسرائيليّ الذي أقيم في الضفة الغربيّة قد جرى تصميمه لخدمة المستوطنين وسلب الفلسطينيّين. ثانيًا لقد تجاهلت الحكومة في إعلانها هذا بأنّ الموقعين البديلين الذين تكرّمت وعرضتهما بعيدان جدًا عن تحقيق السقف الأدنى للظروف الدنيا: أحد الموقعين يتاخم مكبّ نفايات والآخر يتاخم منشأة لتطهير مياه المجاري. أكثر من ذلك فسوف يقوّض نقل سكّان التجمّع قدرتهم على كسب رزقهم. وأخيرًا أصدرت المحكمة العليا قرارها في تجاهل تامّ لواقع نظام التخطيط في الضفة الغربية وهكذا فمصادقة المحكمة العليا على قرار الحكومة لا تجعل الهدم عادلًا أو حتّى قانونيًّا. إنّها فقط تجعل القضاة شركاء في جريمة حرب أي النقل القسريّ لسكّان محميّين في أراضٍ محتلّة. 

قطاع غزّة الذي يبلغ عدد سكّانه نحو مليونَي نسمة قد أصبح في الأساس سجنًا مفتوحًا. خرج نزلاء السجن في الأشهر الستّة الماضية محتجّين على أوضاعهم بعد أن عانوا طيلة أكثر من عشر سنوات تحت وطأة حصار تفرضه إسرائيل، حصار أدّى إلى انهيار اقتصاد القطاع وارتفاع حادّ في معدّلات البطالة وتلوّث مياه الشرب وتناقص إمدادات الطاقة الكهربائية وفي نهاية المطاف أدّى إلى حالة يأس عميق. منذ الـ30 من آذار جُرح أكثر من خمسة آلاف فلسطينيّ بنيران إسرائيليّة وقُتل أكثر من 170 بينهم 31 قاصرًا ومنهم أطفال صغار: مجدي السطري وياسر أبو النجا وناصر مصبح قُتلوا ولمّا يتجاوز أيّ منهم الـ11 من عمره.

وكما في حالة خان الأحمر قررت محكمة العدل العليا في إسرائيل أنّ سياسات إسرائيل تجاه قطاع غزة "قانونيّة" في عدّة قضايا مختلفة منها شرعنة بعض أبعاد الحصار وشرعنة تعليمات إطلاق النار التي تبيح للقنّاصة الإسرائيليّين مواصلة قنص المتظاهرين داخل القطاع من بعيد.

المشكلة الوحيدة مع هذا كلّه هي أنّه لا شيء منه في الواقع قانونيّ أو أخلاقيّ. ومع ذلك طالما أنّ هذه العمليّة الجارية الممنهجة والدؤوبة مستمرّة دون أن تثير غضبًا أو تحرّكًا دوليًّا عندها يمكن لإسرائيل أن تواصل بنجاح حمل التناقض بين مصطلحي الاضطهاد والديمقراطيّة: أن تضطهد ملايين الأشخاص وأن تُعتبر "ديمقراطيّة" في الوقت نفسه. 

باختصار شديد هذا هو النمط الذي يتّبعه الاحتلال: المؤسّسات الإسرائيليّة التي لا تمثيل فيها للفلسطينيّين تتبادل قطعًا من الورق في إجراءات مصمّمة جيّدًا على طريقة "الشريط الإنتاج المتحرّك". كيف يمكننا إضفاء شرعيّة قانونيّة على هدم هذا التجمّع؟ كيف يمكننا "تبييض" عمليّة قتل أخرى؟ كيف يمكننا شرعنة سلب قطعة الأرض الفلسطينية هذه؟ نحن لدينا تجربة أكثر من 50 عامًا هي مدّة كافية لنتعلّم كيف نجمّل هذه المهزلة بحيث تستمرّ كآلة "مزيّتة" جيّدًا. نحن الآن خبراء في بناء هذه الواجهة من الشرعيّة القانونيّة الزائفة بحيث مكّنتنا من تفادي أيّة تبعات دوليّة حقيقية بنجاح كبير.

على عكس ما تدّعي إسرائيل لا علاقة لأيّ من هذه الأفعال والممارسات بالأمن ولكن لها تأثير على الشيء المبهم المسمّى عمليّة السلام. إذا نظرنا خلف كواليس هذه العمليّة، سنرى بوضوح كيف أنّه رغم الحديث عن نتائج ينبغي التوصّل إليها عبر مفاوضات يجري في الواقع فرض إملاءات مستمرة عبر خطوات إسرائيليّة أحاديّة الجانب. أعضاء مجلس الأمن، لا توجد هنا عملية سلام بل القول وداعا فلسطين.

تمعّنوا في هذه المقارنات التاريخيّة: لقد كان اضطهاد الناخبين ركيزة حُكم الجنوب الأمريكي في ظلّ قوانين جيم كرو أمّا نحن فقد صنعنا ركيزة أفضل - شطب إمكانية التصويت من أساسها: طالما أنّ الفلسطينيّين الواقعين تحت الاحتلال هم غير مواطنين فهذا يعني أنّه لا يمكنهم التصويت وفوق ذلك لا تمثيل لهم في المؤسّسات الإسرائيليّة التي تتحكّم بجميع تفاصيل حياتهم. خذوا مثالًا آخر: انظروا إلى آليّات التخطيط التمييزيّة وجهازي القانون المنفصلين في الأراضي المحتلّة. إنّها تذكّرنا بنظام الفصل العنصري الممنهج في جنوب إفريقيا. من المفهوم أنّ المقارنتين التاريخيّتين المذكورتين لا تعنيان التطابُق التامّ لكن هذا هو حال التاريخ لا يوفّر لنا الدقّة لكنّه يوفّر لنا بوصلة تشير إلى رفض اضطهاد إسرائيل للفلسطينيّين بالقناعة الرّاسخة نفسها التي رفض بها ضمير الإنسانيّة تلك المظالم الكبرى.
ولكن يبدو أنّ إسرائيل تتّبع بوصلة تشير إلى غاية أخرى وحيث هي تثابر في سعيها فهي تنشغل أيضًا بإزالة أيّة عقبات قد تعيقها عن تحقيق غايتها: المساعي الحثيثة لسنّ القوانين ضدّ منظمات حقوق الإنسان الإسرائيليّة يلازمها جنبًا إلى جنب المساواة بين رفض الاحتلال والخيانة. تصريحات حكومة إسرائيل قبَيل انعقاد جلسة مجلس الأمن اليوم هي مثال آخر مؤسف على روح العصر. ولذلك أتوجّه إلى رئيس الحكومة نتنياهو لأقول له التالي: لن تستطيع إسكاتَنا أبدًا لا نحن ولا آلاف الإسرائيليّين الذين يرفضون الحاضر القائم على الفوقيّة والاضطهاد ويصرّون على مستقبل قوامه المساواة والحرية وحقوق الإنسان. 

أنا لست خائنًا ولستُ بطلًا أيضًا. الأبطال هم الفلسطينيّون الذين يتحمّلون هذا الاحتلال بشجاعة ومثابرة وهم يستيقظون في دُجى اللّيل ليجدوا الجنود قد دهموا منازلهم ويعرفون أنّه عندما يُقتَل أحبّتهم يكون الإفلات من العقاب مضمونًا لجميع الضالعين في الجريمة. والأبطال هم الفلسطينيّون الصّامدون على أرضهم رغم علمهم أنّ وصول الجرّافات مسألة وقت فقط.

أنا واحد من فريق يضمّ نحو 40 إسرائيليًّا وفلسطينيًّا ملتزمًا بغايته. النقطة الأساسيّة في نظرنا ليست ما عدد الدول الصحيح للتوصّل إلى "حلّ" وإنّما إحقاق حقوق الإنسان. لهذا نحن نرفض الاحتلال. نحن نرفضه لأنّ الواقع الحاليّ يتعارض كلّيًّا مع معايير الحقّ ومعايير العدل. إنّه واقع السّلب التامّ لحرّية وكرامة 13 مليون إنسان هم جميع الفلسطينيّين والإسرائيليّين الذين يعيشون بين النهر والبحر. هذا هو المستقبل الذي نسعى إليه. 

حتّى إذا بدت تلك الرؤيا بعيدة الآن بل وتتلاشى أكثر فأكثر نحن قادرون على أن نجعلها واقعًا معيشًا. خطوات دوليّة جدّية وحازمة يمكنها أن تحقّق ذلك. إنّه الخيار اللّاعُنفيّ الوحيد الممكن. يجب على العالم أن يجعل إسرائيل تعلم أنّه لن يقف مكتوف الأيدي بعد الآن وأنّه سيتّخذ خطوات ضدّ السحق المتواصل للشعب الفلسطينيّ. 

  
إنّ النظام الدوليّ القائم على قواعد ومعايير لن يقف موقف المدافع عن نفسه. تفتيت فلسطين المتواصل بنجاح يُلحق الضرر بالفلسطينيّين والإسرائيليّين على حدّ سواء كما بالقانون الدولي وبالقيم التي يكرّسها. إنّ الدور المنوط بمجلس الأمن في هيئة الأمم المتحدة - أعضاء البعثات الحاضرين في هذه القاعة هو مراقبة هذه المسألة بالذات. نحن نراهن عليكم وعلى مجلس الأمن أن يتّخذ خطوات فعليّة والحقيقة أنّه قد سبق أن قرّر ذلك، وإن بشكل محدود جدًّا. على أيّة حال من البيّن أنّ الأمين العامّ لا يملك حتى الآن سوى القليل ليُدلي به تقريرًا عن تطبيق البند 5 من القرار رقم 2334. 

قبل أن أختتم أودّ أن نعود معًا إلى خان الأحمر. الحاجة إلى خطوة فعليّة في هذا الشأن باتت ملحّة وعاجلة. 

فيما تختبر إسرائيل تصرّف المجتمع الدوليّ لترى بأيّة سرعة وإلى أيّ مدى سوف يتحرّك، ما قد يحصل الآن في كلّ يوم في الخان الأحمر سوف يحدّد مصير التجمّعات الفلسطينيّة في جميع أنحاء الضفة الغربية. حتى الآن تواصل إسرائيل بلا هوادة استعداداتها لهدم واقتلاع تجمّع خان الأحمر. حتى الآن لم يكن هناك أيّ أثر للتصريحات الدوليّة الرّفيعة وهذا صحيح حتى بالنسبة للصوت الموحّد الذي صدر في 20 أيلول عن الأعضاء الأوروبيّين الخمسة في هذا المجلس مضافًا إليهم صوت العضو السابق إيطاليا والعضوين المستقبليّين - بلجيكا وألمانيا. وهنا دعوني أعبّر لكم عن خالص شكري وعميق تقديري على هذه التصريحات. لولا جهودكم لربّما لم يكن تجمّع خان الأحمر موجودًا اليوم. ومع ذلك فإنّ إسرائيل قد ردّت على ندائكم بمواصلة الاستعدادات للهدم والاقتلاع. فقط منذ بضعة أيّام وصف وزير الأمن ممارسات لا تقلّ عن جريمة نقل قسريّ على أنّها "نقل مجموعة صغيرة من الأشخاص ضمن دائرة يبلغ قطرها بضعة كيلومترات". لقد ناشدكم أن توقفوا "تدخّلكم الصّارخ" في مخطّطات إسرائيل، وكأنّ النقل القسري في حقّ سكان تجمع خان الأحمر - الذي هو خطوة استراتيجيّة ضمن مشروع تفكيكيّ تقوم به إسرائيل، هو مسألة إسرائيليّة داخليّة".

ومن جانبه شن نتنياهو هجوما عنيفا على إلعاد، ووصفه بأنه خطاب مليء بالأكاذيب المتتالية التي تهدف إلى مساعدة أعداء إسرائيل.