عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها صباح اليوم الأربعاء ( 27 فبراير الجاري) برئاسة سعادة النائب أحمد العامر نائب رئيس اللجنة.

وقد صرح العامر أن اللجنة ناقشت  قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)حيث قررت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين التمسك  بقرار مجلس النواب بالموافقة على المشروعين.

وذكر النائب العامر أن اللجنة اطلعت كذلك على خطاب المجلس البلدي بشأن زيادة ميزانية بلدية المنطقة الشمالية للسنتين الماليتين 2019 – 2020، وستعرضه أثناء مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019 2010.

وفي بند المناقشات، أوضح النائب العامر أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ وبإجماع أعضائها الحاضرين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، مضيفاً أن اللجنة استعرضت الديباجة ومواد المشروع بقانون إلا أنها ارتأت تأجيل المناقشة لمزيد من الدراسة.