أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، تمكنت في عملية استباقية وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإثر توفر معلومات مفادها تخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف بعض الشخصيات العامة عبر توجيه رسائل بريدية تحتوي مواد سامة، من حجز 19 رسالة بريدية تمت إحالتها في الحين على المصالح الأمنية المختصة لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة التي أكدت احتواءها على مواد سامة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة، تعهدت بالبحث في هذه القضية للوقوف على ملابساتها والجهات التي تقف وراءها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة في شأنها.