أصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم السبت، بيانًا شديد اللهجة حول ما تردد في وسائل الإعلام الموالية للنظام القطري، حول وجود حالات تعذيب ضمن الموقوفين على ذمة التحقيقات. 

وقال وكيل النيابة العامة السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "جميع الموقوفين يعاملون بصورة حسنة وفق القوانين"، نافيًا بشكل قاطع تعرض أي من الموقوفين، سواء من النساء أو الرجال لتعذيب.

وأضاف: "ما ورد في وسائل إعلام وتعلّق بإحدى الموقوفات، حققت فيه النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ولم يثبت ما يؤكده، علمًا أن الموقوفة المعنية، وسائر الموقوفين، يتمتعون بكل حقوقهم، بما فيها الاتصالات والزيارات". 

وتابع المسؤول السعودي أن التهم الموجهة للموقوفات "هي التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول على معلومات ووثائق رسمي".

وكانت النيابة العامة السعودية قد أصدرت، مساء أمس الجمعة، بيانًا أعلنت انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالتواصل مع منظمات معادية للدولة، للإضرار بأمن المملكة واستقرارها وسلمها الاجتماعي.

وأوضح بيان النيابة العامة أنها بصدد إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، مؤكدةً أنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".

وفي يونيو الماضي، أعلنت النيابة إيقاف ف 9 متهمين "5 رجال" و"4 نساء" من أصل 17، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم في قضية التواصل مع منظمات معادية، فيما أعلنت الإفراج المؤقت عن 8 (5 نساء و3 رجال) إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.