أوصى مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب بتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية والاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك، مع اتخاذ عدة تدابير وإجراءات بهذا الشأن وإحالتها إلى الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذها.

ووقع المشاركون في الاجتماع، الذي استضافته تونس، على كل من: البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)، البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)، الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها و الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

وأعرب وزراء الداخلية والعدل العرب، في ختام اجتماعهم مساء أمس الاثنين، خالص شكرهم للرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي، واعتزازهم العميق بالدور الرائد الذي يقوم به لتعزيز التعاون العربي على مختلف الأصعدة.

كان مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب قد عقدا اجتماعهما المشترك أمس الإثنين وافتتحه يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية.
في السياق ذاته، كان الاجتماع عقد جلساته برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء الداخلية والعدل العرب، وممثلين عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.