تعهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمحاسبة مسربي المعلومات والوثائق الرسمية حسابا عسيرا في إطار القانون.

وقال ملك الأردن عبر "تويتر" إن: اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا. أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه.

وأضاف في تغريدة ثانية أنه: لا بد من أن يرتكز التوظيف على أسس العدالة والنزاهة، وفي الوقت ذاته يجب أن لا يتعرض شبابنا مثل زيد أو لانا أو فيصل أو غيرهم للإساءة والتجريح. فرص العمل يجب أن تكون متاحة لجميع الشباب بشفافية ومساواة، ضمن معيارين أساسيين هما الكفاءة والجدارة.

وجاءت تغريدات العاهل الأردني بعد تسريب عدد من الوثائق الرسمية مؤخرا، وعلى رأسها وثيقة تكشف استثناءات في تعيين بعض الأشخاص بوزارة العدل، وتدخل رئيس الوزراء عمر الرزاز وقام بإلغائها.

وكشفت تسريبات أخرى عن عن تعيين بعض الأشخاص برواتب كبيرة بمؤسسة التلفزيون الأردني، فضلا عن كون البعض منهم يعمل بوظيفة أخرى، والبعض الآخر حديث التخرج.

وتسببت التسريبات في إثارة الجدل والغضب في الشارع الأردني، في ظل وجود قلة في عدد الوظائف المتاحة.