نشر موقع اليوم الثامن اليمني تقريرا حول عمليات الاضطهاد الممنهجة من قبل النظام التركي على النساء، خصوصًا الناشطات منهن في مجالات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، حيث يتعرضن لإجراءات تعسفية غير مبررة من قِبَل الحكومة التركية، وتزايدت تلك المضايقات والممارسات القمعية منذ محاولة الانقلاب التي شهدتها أنقرة في يوليو 2016.

وفي دراسة بعنوان "مأساة المرأة في تركيا.. بين السجن والتشريد"، أعدها مركز "نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية"، لفتت إلى أن حكومة "العدالة والتنمية"، اعتقلت في أعقاب أحداث يوليو 2016، عشرات الآلاف من النساء، بلغ عددهن 18 ألف امرأة، شملت كل فئات المجتمع من ربات بيوت إلى صحفيات ومعلمات وأكاديميات وطبيبات ومهنيات وسيدات أعمال، دون وجود أية سندات قانونية، سوى المزاعم بوجود صلات لهن بحركة الخدمة التي تتهمها الحكومة التركية بأنها جماعة إرهابية.

وأوضحت الدراسة أن العديد من النساء المحتجزات، يتعرضن بصورة روتينية للتعذيب وسوء المعاملة، ويصل الأمر إلى حد الاعتداء الجنسي، كما تتعرض النساء اللواتي يتحدثن عن تجاوزات الحكومة للتهديد والتخويف والاضطهاد والسجن، كما تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة من الصحفيات وغيرهن من الناشطات، تحديات سافرة من الحكومة.

وأشارت إلى أن النساء الكرديات والمنتميات لحركة فتح الله جولن، الأكثر تعرّضًا للقمع الحكومي، من خلال سلسلة من مراسيم الطوارئ التي أصدرتها الحكومة عقب أحداث يوليو 2016، كاشفة أنه خلال الثماني سنوات الماضية قتل نحو 2000 امرأة تركية، وهذا الرقم يمثل الحالات التي تم رصدها والتبليغ عنها، إلا أنه من المتوقع أن يكون العدد الفعلي أكثر من ذلك.

وتابعت الدراسة أن تركيا لا يوجد بها سوى 6 سجون فقط خاصة بالنساء، وأنه مع تزايد القمع والاعتقال المتزايد للنساء، لم تعد هذه السجون كافية لاحتواء هذا الكم الهائل من النساء المعتقلات، ما دعا السلطات إلى احتجاز النساء في سجون أعدت للرجال بصورة أساسية، وبالطبع لأن هذه السجون غير مجهزة لتلبية احتياجات النساء، وهو الأمر الذي يمثل عقوبة إضافية تطبق على النساء، فضلًا عن أن أمن السجن يكون في يد الرجال غالبًا، بالإضافة إلى أنهن يتعايشن مع النزلاء من الرجال السجناء، وهكذا تعيش النساء في بيئة خطرة؛ حيث يكثر التحرش الجنسي بهن وأحيانًا يصل الأمر إلى درجة اغتصابهن.