يعد ندب الخبراء المختصين في القضاء البحريني وسيلة ممتازة لمعاونة القاضي في تحقيق عدالة سريعة وناجزة ،ذلك ان القاضي قد يستعصي عليه الإحاطة بالأمور الفنية فيحتاج لمن يرشده ويختصر عليه الطريق ، وقد ازدادت وتنوعت شريحة الخبراء في محاكمنا مع تشعب القضايا وتعقدها فأصبحت تضم خبراء في العقار والهندسة والاعلام والاتصالات والطب والمعلوماتية وغيرها ،وقد تكون مهمة الخبير سهلة ميسرة اذا تعاون الخصوم في تقديم الأدلة وتوفير البيانات المطلوبة وتحري الصدق والأمانة ،اما عرقلة مهمة الخبير فيعد تضليلا آخر للعدالة ويجدر بالخبراء رصد مثل الأمور وارفاقها بالتقرير، وقرأت مؤخرا تقريرا محاسبيا تبين منه ان المؤسسة المتهمة خططت للمستقبل ولكن بشكل سلبي ، فالتخطيط الإيجابي هو الذي يرمي الى تعظيم المؤسسة وتوسيع أنشطتها والدخول في مجالات استثمارية تعود عليها بالفائدة والربح وفق حوكمة رشيدة ومجلس إدارة يتقيد بقيم واخلاقيات المهنة ومتطلبات حسن الإدارة والنزاهة ورفد الشركاء بالمعلومات وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط الشركة ،واما التخطيط السلبي فهو العمل في الظلام والسرية وحجب المعلومات واقتناص الغيمة المطيرة وتحويل ريعها لصالح افراد او فرد واحد لتوهين المؤسسة وافقارها وتضخيم ديونها ما يحدو بالمساهمين لبيع اسهمهم فيها تحت ضربات خسائرها المتلاحقة ، بيد ان مثل هذه الحيل يسهل كشفها للخبير المحترف المتمرس الذي سيبدي لك ما كنت جاهلا .
والواقع ان المتهم سواء كان شخصا او شركة او مؤسسة سوف يستخدم نفس الوسائل والحيل والألاعيب والتضليل والكذب التي وضعته في قائمة الاتهام واوصلته الى المحاكم، ومن تجارب خبراء المحاكم نجد ان اعدام الأدلة او التذرع بفقدانها يعد أحد التبريرات المعتادة والمألوفة ويصل بعضها الى حد المهزلة، فثمة مؤسسات تدعي اعدام وثائق أراضي او عقود بيع وشراء عقارات او الادعاء بضياعها او اتلافها؟ مثل هذه المزاعم حدثت وتحدث يوميا وتتوثق في التقارير المحاسبية او العقارية او الهندسية، وهي تستدعي ان تتضمن قوانين المؤسسات بندا خاصا بحفظ البيانات تحسبا لأيام الفساد ومحاكمه وتقاريره المستقبلية.
ان دور الخبير المحاسبي يتعاظم يوما بعد يوم وخصوصا في ظل استحداث نظام جديد يتجه نحو سرعة البت في القضايا ما يحتم على الجميع خصوما ومحامين وخبراء التناغم مع هذه المنظومة الجديدة لتسهيل مهمة القاضي وتحقيق العدالة بشكل ادق وأسرع