أكد السفير خليل ابراهيم الذوادي الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، أن الحل السياسي لايزال هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأن أي انتصار ميداني سيكون هشا ووقتيا طالما لم يكن مقرونا بعملية سياسية، تقوم على مشاركة جميع الأطراف وتلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 و بيان جنيف (1).

وقال السفير الذوادي في كلمته باسم الجامعة العربية، أمام مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي عقد للعام الثالث على التوالي في مقر الاتحاد الأوروبي واختتم أعماله مساء الخميس، إن ماتشهده الساحة السورية من تدخلات وتجاذبات دولية وإقليمية وصراعات محمومة على النفوذ، إنما يشكل مبعث قلق بلغ إزاء أي ترتيبات قد ترسخ لواقع جديد على الأرض، وتشكل تهديدا لوحدة الأراضي السورية، وانتهاكا لسلامة سورية وسياردتها الإقليمية، وتفتح المجال لمزيد من التدخلات في الشأن السوري، وتعزز تواجد قوات من دول إقليمية داخل الأراضي السورية، ونؤكد في هذا السياق على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية.

وأكد السفير الذوادي في كلمته على أهمية الحفاظ على اتفاق خفض التصعيد في إدلب، ودعم جهود المبعوث الأممي الجديد جير بيدرسون لاستئناف العملية السياسية واستكمال تشكيل اللجنة الدستورية، وعقد اجتماعاتها تحت رعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت.

وشدد الذوادي على أن الأزمة الإنسانية الحادة في سوريا، تتطلب تضافر كافة الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، لاسيما في مخيمات النازحين التي تشهد أوضاعا إنسانية شديدة التردي، ولازالت هذه الأزمة تشكل وضعا ضاغطا على لدول العربية المستضيفة التي فتحت أبوابها، واحتضنت أشقاءها السوريين رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية، فهذه الدول تحتاج هي أيضا إلى مواصلة الدعم وتكثيف المساعدات التنموية لمواجهة تداعيات هذه الاستضافة، وندعو الدول المانحة لتقديم الدعم اللازم للدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، لمساعدتها في تحمل أعباء هذه الاستضافة ، حتى تتوفر للأخوة السوريين ظروف العودة الآمنة والكريمة إلى سورية.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على أن الأزمة السورية التي طال أمدها، لن تنتهي وفق منطق الغالب والمغلوب، فالأمر يتطلب توافقا وطنيا  وتسوية سياسية ، تتعامل مع جذور الأزمة وتحقق السلام والاستقرار المستدام في سورية.  

يذكر أن المؤتمر الوزاري الذي يعقد برئاسة مشتركة لكل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، يهدف الى تأكيد الدعم الدولي للحل السياسي للأزمة السورية، ودعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة وصولا لحل سياسي للصراع السوري عبر عملية سياسية استنادا الى قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وبيان جنيف (1)، وحشد الدعم الدولي لمواجهة الأزمة الانسانية للنازحين واللاجئين السوريين، وتنسيق المساعدات والمنح الدولية لمساندة الدول المستضيفة للاجئين والنازحين السوريين وفي مقدمتها الأردن ولبنان، وكذلك العراق ومصر.