نظمت جمعية سيدات الأعمال البحرينية بالتعاونمع برنامج تطوير القانون التجاري cldp التابع لوزارة التجارة الامريكية ‏ظهر أمس الثلاثاء الموافق 19 مارس ورشة عمل “طاولة مستديرة” حول استفادة ‏سيدات الأعمال البحرينيات من القوانين والتعديلات الحديثة التي تشهدها البحرين في ‏تنمية أعمالهن، وتأتي الفعالية في إطار احتفالات الجمعية باليوم العالمي للمرأة.‏
‏ وقد شارك فيها متحدثون وحضور من تمكين، مركز صادرات البحرين ، وزارة ‏الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية، مجلس التنمية الاقتصادية، السفارة الأمريكية ‏في البحرين وممثلون عن برنامج الاستشارات القانونية الأمريكي لدعم صغار ‏المؤسسات.. ونائب رئيس البعثة الأمريكية في البحرين.‏
‏ بالإضافة إلى عدد من عضوات الجمعية وممثلي وسائل الإعلام، وقد أقيمت الفعالية ‏ولأول مرة في محل “نوال” للزهور في منطقة الزنج ، وهو ما أكسبها روحا مختلفة.. ‏وذلك بدعم من سيدة الأعمال نوال الصباغ عضو مجلس إدارة الجمعية.‏
‏ وبهذه المناسبة قالت السيدة أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال ‏البحرينية ‏أن الجمعية شديدة الحرص على إطلاع العضوات على أحدث التعديلات ‏التشريعية والقانونية الخاصة بقطاع الأعمال والتجارة والاستثمار في المملكة، خاصة ‏أن هناك في الفترة الأخيرة العديد من التعديلات والقوانين التجارية التي صدرت وتمس ‏بشكل مباشر قطاعات واسعة من رائدات وسيدات الأعمال والشركات الناشئة، مشيرة ‏في هذا الصدد إلى صدور قانون الإفلاس، تعديلات خاصة بقانون المناقصات ‏البحريني، إنشاء مركز الصادرات البحرين، قوانين التجارة الإلكترونية وغيره.‏

‏ وأكدت جناحي أن الدولة تمنح تسهيلات عديدة لقطاع المؤسسات الصغيرة ولكن إذا ‏لم يكن الجميع على علم بها وعلى دراية كافية بكيفية الاستفادة منها فإن الأمر لن يكن ‏في النهاية مجديا ولن يتحقق المرجو من هذه التعديلات في تحسين الوضع الاقتصادي ‏للسوق.. لذا يأتي دور الجمعيات المهنية الاقتصادية المختلفة في التعريف بهذه الأمور ووضع ‏أعضائها في الموقع المناسب من الأحداث المختلفة.‏
‏ وأشادت جناحي بالتعاون مع السفارة الأمريكية في الشئون التجارية والاقتصادية ‏وكذلك قدمت الشكر لتمكين ومركز صادرات ومجلس التنمية الاقتصادية.‏
‏ من جانبها قالت السيدة “إيمي كاترونا” نائب رئيس البعثة الأمريكية في البحرين أن ‏السفارة الأمريكية بدورها حريصة على تفعيل التعاون مع الجمعيات البحرينية ‏الاقتصادية وخاصة جمعية سيدات الأعمال التي لها دور بارز في الأنشطة على ‏الساحة البحرينية، وهناك حرص كبير من قبل السفارة على دعم المرأة بشكل عام ‏وسيدات الأعمال بشكل خاص، وخاصة من حيث التوعية القانونية بالتشريعات ‏التجارية.‏
‏ من جهتها قالت “آرزو يزد” المستشار الدولي لبرنامج تطوير القانون التجاري أن ‏التعاون مع البحرين في الجانب القانوني التجاري بدأ منذ فترة طويلة وبالتحديد قبل ‏توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عام 2005م، وقالت ما يهمنا في الحقيقة هو ‏خلق وعي لدى سيدات الأعمال والشركات الصغيرة في البحرين بشكل عام للاستفادة ‏من هذه القوانين التجارية المهمة، مشيدة بالبيئة التشريعية في البحرين وما توفره من ‏حقوق متميزة للمستثمر بشكل عام وللمرأة ولصغار المؤسسات بشكل خاص.‏

‏ وأوضحت أن “قانون الإفلاس” الذي صدر مؤخرا يعد من القوانين المهمة التي توفر ‏حقوقا غير مسبوقة للشركات المتعثرة ولا تقارن بأي قانون سابق.‏
‏ من جهتها قدمت الأستاذة آمال سند من مركز الصادرات البحريني تعريفا بأعمال ‏المركز والخدمات التي يقدمها لصغار المؤسسات وللمرأة، وكذلك إطلاق المركز ‏لخدمة ”جاهز للتصدير؟”، والتي تهدف إلى تقديم تقييم ذاتي للمؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة لتحديد مستوى ‏جاهزيتها للتصدير، وملاءمة الأسواق الخارجية لمنتجاتهم، ‏وذلك من خلال الإجابة على استطلاع رأي يتعلق ‏بالجوانب الأساسية للتصدير الناجح‎.‎

وأشارت في كلمتها إلى أن “صادرات البحرين” يقدم بالشراكة مع المؤسسة العربية ‏لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” أول خدمة من ‏نوعها في مجال تأمين ‏الصادرات في البحرين، وتوفر هذه الخدمة حماية للمصدريين البحرينيين في حال ‏عدم سداد ‏المدين، والمخاطر التي قد ترتفع بسبب المشاركة في المعاملات الدولية.
‏ من جهتها قدمت الأستاذة منار ربيع مدير إدارة المؤسسات الصغيرة بوزراة الصناعة ‏والتجارة والسياحة تعريفا حول أبرز قانون المؤسسات الصغيرة الجديدة والامتيازات ‏التي يقدمها لرائدات الأعمال والمؤسسات الصغيرة بشكل عام.‏

‏ فيما قدمت الأستاذة أمينة الأونيسي من مجلس التنمية الاقتصادية شرحا عن القوانين ‏المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والتحويلات المالية.‏