نظم منتدى البحوث الاقتصادية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم السبت، ندوة بعنوان "خلق فرص العمل وحفز الإنتاجية في مصر: دليل من التعداد الاقتصادي المصري" بمشاركة خبراء عالميين وأكاديميين من جامعات عربية وأجنبية ومصرية.

وقال المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية الدكتور إبراهيم البدوي، فى تصريح له اليوم، إن الاقتصاد المصري شهد سياسات تصحيحية مهمة جدا في الفترة الماضية انعكست نتائجها على استقرار سوق وسعر الصرف وتحقيق قدر ملموس من التوازن المالي وكذلك إطلاق الصندوق السيادي الهادف إلى دعم السياسة المالية ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، فضلا عن تعميق الروابط بين السياستين المالية والنقدية. 

وأضاف البدوي أن مؤشرات الاقتصاد الكلي أظهرت تحسنا واضحا فيما يتعلق بالنمو والتشغيل والتضخم والصادرات، ومن الواضح أنه توجد إصلاحات أخرى مقبلة وسياسات منتظرة سيكون لها تأثيرها على الاقتصاد الكلى، ويتيح هذا المستوى من التطورات على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي الفرصة للنظر في السياسات التفصيلية والقطاعية وبحث أوضاع الكيانات والمنشآت الاقتصادية وبصفة خاصة بحث محددات الطلب على العمالة ومستوى الإنتاجية في المنشآت. 

من جانبها، قالت المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جنوب وشرق المتوسط جانيت هيكمان إن استثمارات البنك في المنطقة بلغت نحو 8 مليارات يورو، وكانت حصة مصر نحو 4 مليارات يورو خلال المدة التي بدأ فيها البنك نشاطه في المنطقة منذ حوالي 6 سنوات.

وأكدت حرص البنك على دعم مرحلة التحول التي يشهدها الاقتصاد المصري ونقلت التفاؤل العام بما حققه البرنامج الاقتصادي حتى الآن، وأن تحقيق النمو المستدام والشامل يحتاج لقطاع خاص قادر على احتواء العمالة الجديدة التي تدخل للسوق كل عام، مشيرة إلى أهمية تعزيز تنافسية القطاع الخاص والشمول المالي وتسهيل دخول النساء والشباب لسوق العمل.

بدوره، أوضح الدكتور راجي أسعد زميل منتدى البحوث الاقتصادية والباحث في جامعة منيسوتا أنه تأسيسا على ذلك يقدم المنتدى منصة لبحث موضوعات فرص العمل والإنتاجية والربط بين الباحثين وصناع القرار، منوها بأن الندوة تقام بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي وفر بيانات التعداد الاقتصادي الذي جرى في 2013.

وقال إن الندوة تتعرض لمحورين، أولهما الموضوعات المرتبطة بالعوامل التي تحكم وتدفع خلق فرص العمل في إطار طبيعة الطلب على العمالة على مستوى المنشآت ومقارنتها ببعضها البعض في القطاعات المتماثلة والمختلفة، وذلك للوصول إلى سياسات عملية وتفصيلية عن كيفية توفير وتهيئة الكوادر اللازمة للتفاعل مع ديناميكية سوق العمل ونوعية الطلب على العمالة.

وأضاف أن المحور الثاني يتناول كيفية فهم محددات الإنتاجية وعوامل التحول الهيكلي فيها على مستوى المنشآت للتعرف على كمية ونوعية الوظائف المطلوبة في الاقتصاد، مشيرا إلى أن خلق الوظائف لا سيما الوظائف الرسمية والمهارات اللائقة هو واحد من التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه الاقتصاد المصري، وأن تطوير قطاع خاص نابض بالحياة أمر ضروري للعمل المستدام والنمو الشامل في مصر، ويعتمد خلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص على فهم سليم لأداء الشركات الخاصة، فضلا عن المشاكل التي تواجهها.

يذكر أنه بعد أن تم إتاحة بيانات التعداد الاقتصادي لعام 2013 من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تم إجراء مشروعين بحثيين أحدهما من قبل منتدى البحوث الاقتصادية والآخر من قبل البنك الأوروبي للإعمار والتنمية حيث كان المشروع الأول لمعالجة جوانب الطلب على العمالة وخلق فرص العمل، والآخر يركز على الإنتاجية الثابتة وديناميكيات الشركات وآفاق النمو.