بعدما طالب رئيس الأركان الجزائري، أحمد قايد صالح، بعزل الرئيس "بوتفليقة"؛ عن طريق تفعيل المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، تتجه الأنظار الآن إلى مرحلة ما بعد "بوتفليقة"، وهوية من خليفته.
جاءت هذه التطورات في ظل احتجاجات شعبية انطلقت للاعتراض على ترشح بوتفليقة للولاية الخامسة، واستمرت خلال الأسابيع الـ5 الأخيرة برغم إعلان بوتفليقة عدم خوض الانتخابات، وكذلك رفض المتظاهرون تدخل الجيش في الحياة السياسية.
وبعد مطالبة "صالح"، انعقد المجلس الدستوري للنظر في الأمر، فيما أبدى الحزب الحاكم تأييده لمطلب صالح، على الرغم من عمله الدؤوب خلال الأشهر الأخيرة للتأكيد على أهلية بوتفليقة للترشح للعهدة الخامسة.
قايد صالح
جعلت تلك المطالبة "صالح" في بؤرة الضوء، وبات من المتوقع في البلاد أن يخلع زيه العسكري ويصبح مرشحًا للمنصب، بحسب ما قاله المحلل السياسي مروان الوناس لـ"سكاي نيوز"، الذي أكد أنه أمر وارد جدًا.
وأشار إلى أن الجزائريين أنفسهم كانوا يتناقلون منذ فترة احتمالية تولي قايد صالح للرئاسة في مرحلة ما خلفًا لـ"بوتفليقة".
لكن الأمر ليس سهلًا بالنسبة إلى "صالح"، فهناك كثير من الاعتراضات حول شخصه، كونه من الدائرة المقربة من بوتفليقة، وليست لديه خلفية سياسية قوية لقائد الجيش تؤهله لتولي المنصب، كما يرى المحلل إسماعيل معراف، الذي يتوقع أن "صالح" في طريقه إلى التنحي من المنصب وأن ما وصفه بحلمه في خلافة "بوتفليقة" قد تبدد بسبب رفض الحراك الشعبي لكل الشخصيات الواردة من النظام.
لكن "بوتفليقة" كان قد طرح اسمه نائبًا محتملًا له عام 2012، عند تعرضه لوعكة صحية.
ولفت "الوناس"، إلى أن "صالح" سيلعب دورًا في اختيار الرئيس المقبل عبر تقديم شخصية توافقية تحظى بدعم الجيش والمكونات السياسية والحراك الشعبي، وسيعود بالبلاد إلى الدور التقليدي للجيش كصانع للرؤساء بعد أن حيد بوتفليقة المؤسسة العسكرية وحاول إضعافها سياسيا طيلة فترة حكمه.
مولود حمروش
يعد "حمروش" رئيس الوزراء السابق والملقب بـ"مهندس الإصلاحات"، من بين أبرز الأسماء المطروحة على الساحة؛ نظرًا لمحاولاته العديدة خلال العقدين الماضيين للعب دور محوري في البلاد، والذي انسحب في أول انتخابات رئاسية جاءت ببوتفليقة رئيسًا في عام 1999.
كما صرح الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، عمار سعداني، بأن لحزب بإمكانه تقديم مولود حمروش لخلافة عبدالعزيز بوتفليقة، بصفته من ”جيل ثورة التحرير ومارس مسؤوليات في الدولة“.
إلا أن حمروش أعلن يوم الاثنين أنه لن يترشح للرئاسة، ولا حتى لمرحلة تسيير انتقالية.
عبد العزيز بلخادم
جاء ذكره أيضا على لسان سعداني، ويبلغ من العمر 72 عامان وسبق له شغل منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ويتمتع بعلاقات واسعة داخل الحزب وخارجه، وخاصة مع ما يعرف بالتيار الإسلامي، لكنه يبقى أحد الوجوه شديدة الصلة ببوتفليقة مما يفقده القبول الشعبي.
عبد المجيد تبون
من بين 3 أسماء رشحها سعداني عن حزب جبهة التحرير الوطني، ويبلغ من العمر 77 سنة، وشغل منصب رئيس الحكومة في مايو عام 2017 قبل أن يقال بعد شهرين فقط، بسبب إجراءات اتخذها تبون تخص الحد من استيراد العديد من المنتجات، مما أغضب رجال أعمال في دائرة بوتفليقة، بحسب تقارير صحفية آنذاك.
أحمد أويحيى
يعد رئيس الوزراء المقال مؤخرًا من منصبه، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من بين الأسماء المحتمل ترشحها لرئاسة الجمهورية.
لكنه على الرغم من مطالبته الاخيرة لبوتفليقة بالتنحي، إلا أن أويحيى، 66 عاما، ليس من الأسماء المرحب بها من قبل أوساط المعارضة والمتظاهرين، لكنه يمكن ان يكون أحد المنافسين الأقوياء في حال قرر خوض الانتخابات.
مصطفى بوشاشي
ومثلما هو الحال في كافة التظاهرات التي رجت بالدول العربية، لم يأت الحراك الجزائري بقائد واضح.
لكن مؤخرا أصبح المحامي الحقوقي مصطفى بوشاشي، 65 عاما، من بين الاسماء المتداولة، نظرا لقربه من المتظاهرين وتمتعه بشعبية لديهم أكثر من غيره.
وبوشاشي ينتمي إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية، وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان واستقال من البرلمان عام 2012.
وأشارت القناة إلى أن وزن بوشاشي السياسي رهين بمدى القبول الذي سيحظى به من جانب باقي المكونات السياسية ومؤسسات الدولة، وأيضا الانتماءات المتعددة داخل الحراك الشعبي الذي لا يزال يبحث عن رجل توافقي.
سعيد بوتفليقة
هو شقيق الرئيس الجزائري ومستشاره الخاص، ويقف منذ فترة مرض الرئيس بمرمى الهجوم والاتهامات، حيث يقول المعارضون إنه الحاكم الفعلي للبلاد في ظل مرض أخيه قبل عدة سنوات.
ويتوقع البعض أن يكون أحد الوجوه المتحملة للترشح للرئاسة من قبل الدوائر القريبة من الرئاسة، لكنه بالطبع أحد الأوجه المرفوضة من قبل كل من المعارضة والمتظاهرين.
لا يزال مسقبل الجزائر غير واضح، لاسيما مستقبل السلطة، وقد تشهد كثيرًا من التحولات في المستقبل القريب.