عقدت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب اجتماعا مشتركا مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، وذلك في إطار بحث اللجنتين دراسة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين 2019 – 2020 المرافق للمرسوم رقم 19 لسنة 2019.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب النائب علي إسحاقي على أن الاجتماع الذي عقد اليوم، بمقر مجلس النواب تم التوصل فيه الى جملة من التوافقات شملت التأكيد من قبل الحكومة على تبني خطة لتوطين القطاع الصحي، واعتماد بطاقة ضمان صحي لكل مواطن غير محددة التكلفة، وتمديد ساعات العمل في كل من مركز جابر الأحمد الصحي ومركز محمد جاسم كانو إلى 24 ساعة لخدمة المرضى، وكذلك العمل على إنشاء مركزين صحيين في المحافظة الشمالية، الى جانب وضع ميزانية لتدريب وتطوير استشاريين في المجال الصحي، فضلا عن التزام الحكومة باستمرار الدعم الحكومي والمحافظة على مكتسبات المواطنين المتعلقة بالضمان الاجتماعي لمستحقيه، مشيرا إلى أهمية استمرار الخدمات الصحية والتوظيف بكفاءة عالية، وضرورة توفير ميزانيات تضمن تقديم تلك الخدمات بالجودة المطلوبة، واصفا الاجتماع مع الحكومة بالمثمر والإيجابي، ومشيدا بتعاون الوفد الحكومي، وتقديمه الإيضاحات والإجابات الوافية إزاء الأسئلة التي طرحها ممثلو اللجنتين الماليتين في السلطة التشريعية.

ونوه إسحاقي إلى أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات المرتبطة بوزارتي الصحة والعمل والخدمات اللتان تقدمانها، وكذلك العديد من الجوانب التفصيلية المتعلقة ببرامج ومشاريع وزراتي الصحة والعمل، مضيفا بأن المباحثات مع وزيرة الصحة ركزت على موضوع بحرنة الوظائف في القطاع الصحي من خلال خطة إعادة هيكلة النظام في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن الاجتماع مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية أكد التزام الحكومة بالمحافظة على مكتسبات المواطنين، وذلك في إطار الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية للمحافظة على تلك المكتسبات.

من جانبه بين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن الاجتماع المشترك خصص للاستماع لردود وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على التساؤلات والاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنتين الماليتين، في إطار التأكيد على المبادرات والمبادئ التي تضمنها برنامج عمل الحكومة، حيث جرى التباحث مع وزيرة الصحة حول خطة لإعادة هيكلة النظام في القطاع الصحي بما يعزز بحرنة الوظائف، وإقامة المستشفيات والمراكز الصحية، والجهود التي تقوم بها الوزارة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الصحي.

ولفت المسقطي إلى أن مداخلات الأعضاء خلال الاجتماع بوزيرة الصحة ركزت على أولوية الخدمات الصحية لجميع المواطنين وضمان ديمومة الخدمات المقدمة بأعلى مستويات الجودة، فيما أكدت وزيرة الصحة في معرض ردها على الاستفسارات على عدم تأثر الخدمات الصحية بالتقاعد المبكر، وتعويض الوظائف التي يتطلب شغرها أو بعض الوظائف التي شملها التقاعد في شهر سبتمبر القادم، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لتدريب الاطباء ومن ثم توظيفهم، مع التركيز على أطباء العائلة، وذلك ضمن خطط لبحرنة الوظائف في المجال الصحي والتي سوف تشمل الطاقم الطبي والتمريض، كما ستشمل تقديم التدريب المدعوم والذي يليه توظيف، كما أكدت الوزيرة بأن انخفاض ميزانية القوى العاملة ضمن الميزانية لن يكون لها تأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بتنفيذ برنامج الضمان الصحي أفاد المسقطي بأن الوزيرة عرضت خلال الاجتماع المشترك جهود الوزارة والمجلس الأعلى للصحة لإعداد الآليات والإطار التشغيلي والقانوني وتوحيد قاعدة المعلومات الصحية، على أن يطبق الضمان الصحي على المواطنين في العام ٢٠٢١، والذي سيشمل كافة المواطنين ويوفر لهم فرصة الاختيار بين مقدمي الخدمة من كافة المستشفيات في المملكة، فضلا عن إشارتها لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الصحي بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتعزيز وتسهيل الاستثمار في مجال الصحة خاصة في إطار الضمان الصحي.

وبين أن اللجنتين الماليتين أكدتا خلال الاجتماع مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية الالتزام بتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للمحافظة على مكتسبات المواطنين وضمان استمرار الدعم الحكومي المقدم لهم، وخاصة الدعم المباشر والمتعلق بعلاوة الغلاء وعلاوة الإسكان، وبرامج الحماية الاجتماعية، مبينا أن وزير العمل بين التزام الحكومة بالمحافظة على هذه المكتسبات.

وأفاد بأن اللجنة وجهت جملة من الاستفسارات لوزير العمل والتنمية الاجتماعية عن انخفاض بعض الاعتمادات في الميزانية المخصصة للوزارة، خاصة فيما يتعلق بالأسر محدودة الدخل وصندوق الضمان الاجتماعي، وغيرها من البرامج التي تقدمها الوزارة والمتعلقة بالدعم، ورد الوزير بأن الاعتمادات رصدت على أساس المبالغ الفعلية التي تنفقها الوزارة، مع ضمان الحكومة للوفاء بكافة الالتزامات تجاه المواطنين.

وبين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بأن اللجنة ستعمل على دراسة ردود الجهات الحكومية، من خلال اجتماعات خاصة للجنة المالية، وذلك في إطار الجهود الرامية لإعداد مسودة تقرير اللجنة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 – 2020م.