ركزت صحف الإمارات الصادرة اليوم، السبت 30 مارس 2019، الضوء على ترؤس الإمارات اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، مجددة موقفها الرافض وأعضاء اللجنة السعودية ومصر والبحرين، من استمرار إيران بتدخلاتها في المنطقة العربية، ودعمها للميليشيات الإرهابية وتدريب الإرهابيين وإيوائهم، إضافة إلى إصرار ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية على إحباط جهود إحلال لسلام في اليمن وعدم الالتزام تنفيذ البنود المتفق عليها في السويد، وعملية خلط الأوراق على الساحة السورية، وقرار مجلس الأمن الدولي الذي تم تبنيه بالإجماع حول تشديد تدابير مكافحة تمويل الإرهاب.

وعلى الشأن المصري، سلطت صحف الإمارات الضوء على الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الأسبوع الثاني من أبريل المقبل، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت عن المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، قوله إن الزيارة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع بين الرئيسين، بهدف تعزيز علاقات الشراكة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلًا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.

وأضافت أن تصريحات المتحدث باسم الرئاسة تزامنت مع إعلان البيت الأبيض عن بدء ترتيبات استقبال الرئيس ترامب، للرئيس السيسي في الزيارة الرسمية المقررة يوم 9 أبريل المقبل، لمناقشة أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين، إلى جانب عدد من قضايا المنطقة، والأولويات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط. 

وقال البيت الأبيض في بيان له أمس، إن الزعيمين سوف يبحثان «البناء على التعاون القوي في المجالات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب»، إضافة إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي و«الدور طويل الأمد الذي تضطلع به مصر كدعامة أساسية للاستقرار الإقليمي».

وكان سامح شكري، وزير الخارجية، استبق الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي إلى واشنطن، بزيارة التقى خلالها عددًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي، وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن شكري ناقش عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها أكاذيب ومؤامرات قوى الإرهاب ضد مصر، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات كانت بمثابة صفعة موجعة على وجه تنظيم «الإخوان»، وحلفائه من الجماعات الإرهابية والتكفيرية، وقال حسب الله إن اللقاءات أكدت اتفاق وجهتي النظر المصرية والأمريكية، حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تقتضي مواصلة الدعم الأمريكي لمصر، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للطرفين في تحقيق الأمن والاستقرار. 

وتحت عنوان «الإمارات تترأس الرباعية» قالت صحيفة «الاتحاد»، قبيل انعقاد القمة العربية في تونس غدًا ترأست دولة الإمارات اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران مجددة موقفها الرافض وأعضاء اللجنة السعودية ومصر والبحرين، من استمرار إيران بتدخلاتها في المنطقة العربية، ودعمها للميليشيات الإرهابية وتدريب الإرهابيين وإيوائهم.

وأضافت الصحيفة أنه وسط قلق عربي وعالمي، إزاء الممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، يأتي اجتماع اللجنة الرباعية، ليرسل تحذيرًا للعالم من أن استمرار التغلغل الإيراني الداعم للميليشيات الإرهابية في أكثر من بلد عربي، لن يؤدي إلا إلى مزيد من قتل الأبرياء وتأجيج الصراع، كما يحدث في اليمن حاليًا، حيث تقوم ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بارتكاب أفظع الجرائم بحق المدنيين وتدمير مؤسسات الدولة، بتوجيهات من طهران.

وأوضحت «الاتحاد» أن الإرهاب الإيراني سيكون مدرجًا على جدول أعمال القمة العربية، بعد أن أعدت اللجنة مشروع بيان حول هذا الموضوع، وكذلك مشروع قرار لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية، ليصدر عن القادة العرب في هذا الشأن، كما سيكون حاضرًا ضمن ملفات القمة كثير من القضايا، ومنها التزام الدول العربية بخيار السلام للقضية الفلسطينية، والتأكيد على عروبة هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، في الوقت الذي يشهد فيه الشأن السوري نقاشًا عربيًا موسعًا لكنه لم ينضج بعد.

وإلى صحيفة «البيان» وعلى افتتاحيتها نطالع عنوان «الحوثي أحبط السلام»، أنه منذ انطلاق عمليات التفاوض من أجل السلام في اليمن في العاصمة السويدية استوكهولم ديسمبر الماضي، وميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية لا تدخر أي جهد لإعاقة هذه العمليات بمختلف الوسائل، سواء بعدم الالتزام بتنفيذ البنود المتفق عليها في السويد، أو باختراقاتها مئات المرات لوقف إطلاق النار، أو بتنصلها من عملية الانسحاب من الحديدة.

وأضافت أنه يبدو أن الميليشيات الانقلابية لا تريد أن تخيب ظن الآخرين فيها بأنها لا تريد السلام، لهذا فهي تخترع وتبتدع الأسباب والأساليب والوسائل للتهرب من الالتزامات، وآخر هذه الأساليب إحباط ميليشيا الحوثي الإيرانية، اجتماع التوقيع على الخطة المعدلة لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، حيث تم إلغاء الاجتماع من دون أن يحدد كبير المراقبين الدوليين، مايكل لوليسغارد، موعدًا جديدًا، في الوقت الذي ذهبت فيه الميليشيا إلى التصعيد العسكري وهاجمت مواقع للشرعية جنوب الحديدة.

وتابعت: "لقد رفض الحوثيون في اللحظات الأخيرة حضور الاجتماع بحجج واهية ومفتعلة، كما لم تعلن هذه الميليشيا موقفا من الخطة المعدلة التي اقترحها المبعوث الدولي مارتن غريفيث والجنرال لوليسجارد".

واختتمت صحيفة "البيان" منوهة بأن تهرب الحوثي من تنفيذ اتفاق السويد لا يقتصر على ما يتعلق بملف الحديدة، بل يمتد إلى جميع الملفات الأخرى، مثل ملف تبادل الأسرى، وغيره من هذا المنطلق يظل موقف الإمارات والسعودية والشرعية اليمنية على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره في الضغط على الميليشيا وداعميها في إيران، لإنقاذ اتفاق السويد وتنفيذ مخرجاته، باعتباره المحك الحقيقي والجاد لمصداقيتها في المضي نحو السلام.

أما صحيفة «الخليج»، فقالت في افتتاحيتها بعنوان «خلط الأوراق في سوريا»، ليست «قوات سوريا الديمقراطية» هي من وضع الاعتراف بالإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، والقبول «بخصوصية» هذه القوات شرطًا للحوار مع الحكومة السورية. الذي وضع هذه الشروط هو الجانب الأمريكي الذي يرعى هذه القوات ويشرف عليها ويزوّدها بالسلاح، ويستخدمها في محاربة «داعش» كأداة عسكرية تابعة له، أي أن القوات السورية هي من تقاتل وتضحي، والجانب الأمريكي هو من يدعي الانتصار على الإرهاب من دون أن يخسر جنديًا واحدًا، وهو من يريد أن يحصد النتائج.

واعتبرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تريد استخدام «الاكراد» وفق مصالحها أيضًا، أي منعهم من الالتحاق بركب الدولة السورية بما يسمح باسترجاع نحو 50 ألف كيلو متر مربع من منطقة شمال شرقي سوريا التي تضم معظم حقول النفط والأراضي الزراعية، إلى حضن الوطن، لذا، تعمد الولايات المتحدة إلى تحريضهم على رفع سقف مطالبهم التي لا يمكن لدمشق أن توافق عليها، لأنها مقدمة للانفصال، فيما الحل النهائي للأزمة السورية وتحديد شكل الدولة والنظام لا يقرره طرف ينفذ أوامر قوة أجنبية، إنما كل مكونات الشعب السوري ومن خلال المفاوضات والحوار.

ومن ناحيتها، قالت صحيفة «الوطن» في افتتاحيتها بعنوان «خطوة في الاتجاه الصحيح»، إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم تبنيه بالإجماع، حول تشديد تدابير مكافحة تمويل الإرهاب أتى ليكون نقلة مهمة جدا في المساعي الدولية الرامية لمحاربة الإرهاب، عبر قرارات ملزمة من جهة، وتدفع باتجاه أعلى درجات التنسيق والتعاون الدوليين في سبيل محاربة أحد أخطر الأوبئة في العالم، ومن أكثر مهددات البشرية من جهة ثانية.

وأضافت أن تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، من أهم مقومات نجاح الحرب على الوباء الأشرس منذ دخول العالم الألفية الثالثة، خاصة أن القرار الذي يأتي تحت الفصل السابع ويحمل صفة الإلزام، بات يؤمن مرجعية للجميع، ويطلب من كافة الدول وضع قوانين وطنية وعقوبات مشددة تطال أي فرد أو مجموعة أو جهة تستخدم مصادر تمويل بشكل مباشر أو غير مباشر في الاتجاه الخاطئ.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يأتي مع تصاعد الدعوات العالمية لضرورة رص الصفوف إلى أقصى درجة ممكنة، والتعاون بين الدول على العمل بيد واحدة لمواجهة التهديد الذي يمثله وباء الإرهاب أيًا كان حملة فكره الخطر، سواء متشددين أو متطرفين أو تبعًا لأجندات هدامة، لأن العالم الذي تعرض للكثير من المآسي، لا يمكن أن ينعم بالأمن والاستقرار المنشود دون اجتثاث هذه الآفة الخبيثة وتحفيف منابع تمويلها ومحاسبة المتورطين في التعامل مع الإرهاب وسوقهم لدفع ثمن ما ارتكبوه.