أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" عن رعاية "مصرف الجمهورية" الليبي الرئيسية لمؤتمر أيوفي السنوي السابع عشر للهيئات الشرعية الذي سيعقد في مملكة البحرين، في 7 و8 أبريل، برعاية مصرف البحرين المركزي.

وتأتي الرعاية في إطار حرص مصرف الجمهورية، ممثلاً بإدارته العليا، على دعم الصناعة المالية الإسلامية ومؤسساتها، وفي مقدمتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (أيوفي)، وهي أبرز الجهات المصدرة لمعايير الصناعة المالية الإسلامية الدولية، التي تطبق معاييرها (تبلغ حاليًا 112 معيارًا) بصفة إلزامية أو استرشادية في الكثير من الدول والنطاقات الرقابية حول العالم. 

كما يأتي ذلك ضمن جهود مصرف الجمهورية لتعزيز الجهود التي تبذلها أيوفي في إقامة المؤتمرات العلمية المتخصصة الهادفة إلى الارتقاء بواقع العمل المصرفي والمالي الإسلاميين خلال مواكبة أحدث التطورات العلمية والفكرية في هذا المجال، وتلبية متطلبات الصناعة من معايير توفر درجة متقدمة من التواؤم والتجانس على صعيد الصناعة، في مختلف الدول، وعلى المستوى العالمي. 

وقد صرح مدير عام مصرف الجمهورية الأستاذ عبدالرزاق الترهوني "نتوجه بالشكر إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تسعى عبر تنظيم هذا المؤتمر إلى جمع نخبة واسعة من أصحاب الفضيلة علماء الشريعة وممثلي المصارف المركزية، والجهات الرقابية، والعاملين في الصناعة المالية الإسلامية، وممثلي الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية، وغيرها من الجهات الأخرى، بما يحقق تبادل الأفكار والخبرات التي ستسهم في تطوير القطاع المالي الإسلامي وتحقيق استدامته. كما يسعدنا أن يكون مصرف الجمهورية راعيًا لهذا المؤتمر البارز عالميًا، وإننا على ثقة من أن مناقشاته ومداولاته ستسهم في تعزيز البعد المعرفي في مجال المعاملات المالية الشرعية، وتوفير الحلول لكثير من المسائل والإشكاليات الفكرية والعملية الملحة في يومنا هذا".

كما رحب القائم بأعمال الأمين العام لـ "أيوفي" الأستاذ عمر مصطفى أنصاري بمصرف الجمهورية راعيًا رئيسًا لمؤتمرات أيوفي لعام 2019 وأشاد بجهوده المبذولة في مجال دعم العمل المصرفي الإسلامي، وحرصه على المشاركة في مؤتمرات أيوفي وتقديم الدعم لها، بما يحقق الغايات المرجوة منها، وأهمها توسيع دائرة اعتماد معايير أيوفي، وتعزيز القدرة على تطوير معايير جديدة، ومراجعة المعايير الحالية، بما يلبي حاجة الصناعة المالية الإسلامية الدولية إلى هذه المعايير بالجودة المطلوبة. كما أكد على ضرورة تضافر جهود كل الهيئات والمؤسسات والمصارف المالية الإسلامية وأصحاب المصالح في هذه الصناعة لتحقيق النمو والانتشار محليًا ودوليًا.