أفادت بيانات أولية رسمية أن الاقتصاد الإماراتي نما بنحو 1.7 بالمئة في عام 2018، وهي وتيرة أبطأ من المتوقع رغم استفادته من ارتفاع أسعار النفط.

تأتي بيانات النمو الإماراتي بعد إعلان دبي الأسبوع الماضي أن اقتصاد الإمارة نما بنسبة 1.94 بالمئة في 2018، وهي أبطأ وتيرة منذ الانكماش الذي شهده عام 2009 حين تعثر الاقتصاد بفعل أزمة ديون.

وكانت الإمارات العربية المتحدة المنتجة للنفط توقعت في ديسمبر كانون الأول نموا يتراوح بين 2.5 بالمئة وثلاثة بالمئة في 2018 مع استفادة اقتصادات دول الخليج من ارتفاع أسعار النفط بعدما خفضت منظمة أوبك وحلفاؤها الإنتاج لتصريف تخمة المعروض.

وفي أحدث تقاريره ربع السنوية، توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن ينمو الاقتصاد 2.8 بالمئة في عام 2018، ارتفاعا من 0.8 بالمئة في 2017.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية عن وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري قوله مساء أمس السبت إن نمو الاقتصاد في 2018 اعتمد "على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية، والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى".

ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، كان قطاع النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في النمو الاقتصادي، إذ شكل نحو 30 بالمئة بالأسعار الثابتة، ونما القطاع غير النفطي حوالي 1.3 بالمئة ليصل ناتجه الإجمالي إلى مليار درهم (272.3 مليون دولار).

ولمواجهة التباطؤ في النمو الاقتصادي، اتخذت حكومة دبي إجراءات لخفض التكاليف في عدد من القطاعات الرئيسية ومنها الطيران والعقارات والتعليم.

كما أعلنت حكومة أبوظبي عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 13.6 مليار دولار، فضلا عن عدد من المبادرات الاقتصادية لتقليص تكاليف ممارسة الأعمال، وتوقعت دولة الإمارات أن يبلغ معدل النمو 3.5 بالمئة في العام الحالي.

كان صندوق النقد الدولي قال في فبراير شباط إنه يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي بمعدل 3.7 بالمئة هذا العام.