قال سعادة النائب علي اسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إن اللجنة تقدمت بما يزيد عن 30 استفساراً للوزارات والهيئات الحكومية بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019، لافتاً إلى أن اللجنة اقتربت من الانتهاء من تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية.

 وأفاد اسحاقي خلال الاجتماع المشترك بين اللجنتين الماليتين في مجلسي النواب والشورى وكل من وزير المالية والاقتصاد الوطني، وزير التجارة والصناعة والسياحة، وزير شؤون الإعلام، ووزير شؤون الشباب والرياضة، بأن هناك العديد من القطاعات التي يجب أن تستغل كروافد مهمة للميزانية، في إشارة إلى قطاع السياحة، حيث أكد ضرورة تطوير القطاع ليس فقط من ناحية المشاريع الحيوية الجاذبة للسياح، وانما من خلال العمل على تفعيل السياحة التعليمية، والرياضية وكذلك العلاجية في مملكة البحرين. 

 وحول ما ركزت عليه استفسارات أعضاء اللجنة في الاجتماع المشترك مع الحكومة، بين اسحاقي أن اللجنة ناقشت تفاصيل إيرادات وزارة التجارة والصناعة والسياحة مع سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني، كما تم استعراض الأرقام التفصيلية المتعلقة بمساهمة الوزارة في النمو الاقتصادي للمملكة وانعكاسات زيادة رسوم القطاع التجاري على الاقتصاد، إلى جانب بحث مدى جاهزية الوزارة لزيادة إيراداتها بما في ذلك إيرادات هيئة السياحة والمعارض، مطالباً بضرورة بيان تفاصيل إيرادات الهيئة، وإدراج إيراداتها في ميزانية الدولة.

 وذكر اسحاقي أن مالية النواب دعت كذلك خلال الاجتماع مع ممثلي الحكومة إلى ضرورة إيجاد خطة لزيادة إيرادات وزارة شؤون الإعلام عبر تطوير مشاريعها الإنتاجية والاستثمارية.

 وفيما يتعلق بوزارة شؤون الشباب والرياضة أوضح اسحاقي أن استفسارات السادة النواب ركزت على تحليل البيانات التفصيلية لميزانية الوزارة، ومدى إمكانية تعديل المبالغ المخصصة للأندية، والأجهزة الإدارية في الوزارة.